معلّل بودن فعل بارى به اغراض نيز فهميده مىشد . عدل يا توحيد ؟ ! ! خرده‌اى كه اهل حديث بر معتزله مىگرفتند و معتزله جواب درستى نداشتند اين بود كه اصل عدل ( به مفهوم شامل اختيار و حسن و قبح عقلى و معلّل بودن افعال بارى به اغراض ) با توحيد افعالى و بلكه با توحيد ذاتى سازگار نيست ؛ زيرا اختيار معتزله نوعى « تفويض » است ، يعنى اختيارى كه معتزله قائل است نوعى واگذارى و سلب اختيار از ذات حق است و بر ضد توحيد فعلى است كه هم برهانى است و هم در سراسر قرآن به چشم مىخورد . چگونه ممكن است به بهانهء تنزيه خداوند از انتساب كارهايى كه از نظر ما زشت است ، براى ذات او شريكى در فاعليت قائل شويم ؟ ! ما همين قدر كه به فاعلهايى مستقل و به خود واگذاشته شده و بىنياز از ذات حق در فاعليت قائل شديم ، براى خداوند شريك قائل شده‌ايم و حال آنكه نصّ قرآن كريم است كه : « . . . لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً » ( 1 ) همچنانكه حكمت و مصلحتى كه معتزله در كارهاى خداوند فرض مىكنند ، با توحيد ذاتى و غناى ذاتى و منزّه بودن ذات حق از اينكه مانند داشته باشد و از اينكه معلول علتى باشد منافى است ، زيرا اگر انسان كارهاى خود را به خاطر غايتها و هدفها انجام مىدهد ، در حقيقت تحت تأثير و انگيزهء آن غايتها و هدفها قرار گرفته است . مگر نه اين است كه علت غائى ، علّت علّت فاعلى است . يعنى علت غائى موجب فاعليت فاعل است ، اگر نباشد ، فاعل ، فاعل نيست . انسان كه در كارهاى خود غايت و هدف و غرض دارد ، در حقيقت يك جبر از ناحيهء هدف و غرض بر او حكومت مىكند . خداوند متعال از هرگونه جبرى آزاد و منزّه است هر چند جبر غرض و هدف بوده باشد . اشاعره مدعى شدند كه مسألهء حسن و قبح ذاتى عقلى و حكم به اينكه افعال

--> ( 1 ) . اسراء / 111