مىبرى ؟ گفت : آرى . امير المؤمنين به او گفت : در مورد اين مسأله نيز چنين است . عمر بن الخطاب نيز به عاملش نوشت كه هر دو را بكش و حتى اگر همهء اهل صنعاء در قتل او شركت داشتند ، جملگى مستحق قتل بودند . عمر بن الخطاب يك بار در تقسيم ارث مردى كه مرده بود و زن و دو دختر و پدر و مادر داشت ، درمانده بود و نمىدانست چه‌كار كند زيرا اگر به همسر يك هشتم و به دو دختر دو سوم و به پدر و مادر يك سوم را مىداد اين سهام به ميزان سهم همسرش ، بيش از ما ترك مىشد ، پس از جر و بحث با برخى صحابه ، نظر بر اين قرار گرفت كه در چنين فرضى و فرضهاى مشابهى كه در آنها سهم ورثه بيش از ما ترك مىشود كسرى آن را به همه تعميم دهند مثلا اگر كسى فوت كرد و بدهيهاى او بيش از تركه باشد كسرى را بر همه بخش كنند و در مورد ارث نيز كسرى را بر همهء وراث از جمله پدر و مادر و همسر ، بخش كنند در اين صورت ، به همسر سه سهم از بيست و هفت سهم و دو دختر ، شانزده سهم و پدر و مادر هشت سهم كه هر يك صاحب چهار سهم شوند ، مىرسيد و سهم همسر ( بجاى يك هشتم ) يك نهم شد . حال آنكه در چنين موارد ، نظر على بن ابى طالب بر اين بود كه همسر سهم كامل خود را بگيرد و پدر و مادر هر كدام يك ششم و كسرى ارث ، از سهم دو دختر برداشت شود زيرا در برخى مسائل اضافه تركه بر آنها بازمىگردد برخى نيز مىگويند كه حضرت على ( ع ) ، كسرى ارث را در سهم دو دختر و پدر ، منظور كرد كه اين همان چيزى است كه شيعه در فقه خود بدان عمل مىكنند « 1 » . ابن الجوزى در « تذكره » خود مدعى است كه حضرت على در دوران خلافتش ، به سخنرانى مىپرداخت و همچنانكه او سخن از صفاتى كه بايد در حاكم فراهم باشند ، مىراند مردى برخاست و گفت : اى امير المؤمنين در مورد مردى كه فوت كرده و همسر ، دو دختر و پدر و مادر از خود بجاى گذاشته چه نظرى دارى ؟ فرمود : به هر كدام از پدر و مادر ، يك ششم ، دو دختر دو سوم مىرسد ؛ آن مرد پرسيد پس سهم زن چه مىشود ؟ فورا پاسخ داد : يك هشتمش يك نهم گرديد . ابن الجوزى مىافزايد كه اين

--> ( 1 ) اين مورد ، از جمله شاخه‌هاى مسأله عول ( كمى يا زيادى ارث و ما ترك نسبت به سهم در نظر گرفته شده ) است كه شيعه و اهل سنت هر كدام نظر خود را دارند . اين اختلاف ميان خود صحابه نيز بوده است برخى گفتهء على ( ع ) را ملاك قرار داده‌اند و برخى ديگر قول عمر بن الخطاب را كه اهل سنت در فقه خود همچنان بدان پاى بندد .