هستند كه طلاق داده شده‌اند . هنگامى از منبع اين حكم از ايشان پرسيده شد آيه ذيل را خواندند : وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ( البقره - 234 ) ( و مردانى كه بميرند و زنانشان زنده مانند بايد كه مدت چهار ماه و ده روز از شوهر كردن خوددارى كنند ) « 1 » . به نظر ايشان ، طلاق سه پاره‌اى كه با يك لفظ صورت گرفته را يك طلاق بشمار مىآورد و با توجه به آيهء كريمه‌اى دو طلاق را جايز دانسته ، مانعى در بازگشت زوجين نمىديد : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » يا رجوع و نگهدارى زن كند بخوشى و سازگارى يا رها كند به نيكى و خيرانديشى ) ( البقره - 229 ) به ضميمهء آيهء : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ » ( الطلاق - 1 ) ( به وقت عده آنها طلاقشان دهيد و زمان عده را بشماريد ) . عمر بن الخطاب ، آن را سه طلاقه بشمار مىآورد و آن را حرام مىدانست تا اينكه زن با مرد ديگرى جز همسر خود نزديكى كند و حال آنكه اعتراف مىكرد كه پيامبر اين نوع طلاق را موجب تحريم زن طلاق داده شده بر همسرش نمىدانست . عمر بن - الخطاب آنگونه كه اهل سنت به او نسبت مىدهند ، در مورد الزام طلاق دهنده در اين مورد ، پافشارى مىكرد و تا كنون نيز بيشتر سنيها در فقه خود در اين مسأله و با تكيه بر اجتهاد عمر ، رأى او را ملاك قرار مىدهند هر چند با حكم قرآن مخالف است « 2 » . راويان نقل مىكنند كه از « يعلى بن امية » كه والى عمر بن الخطاب بر يمن بود در مورد زنى كه به اتفاق معشوقش ، پسر همسرش را كشت ، پرسيده شد و اينكه آيا قصاص بر هر دو يا يكى از آنها جارى مىشود ، او از پاسخ عاجز ماند و به امير المؤمنين مراجعه كرد . به او فرمود : آيا به نظر تو اگر گروهى در دزديدن لاشه‌اى ، به اتفاق شركت داشته باشند و هر يك عضوى از آن را براى خود گرفته باشد آيا دست همه آنها را

--> ( 1 ) پس از كنار هم گذاردن اين آيه با آيه‌اى كه مىگويد زنان باردار مدتشان تا هنگامى است كه وضع حمل كنند و ملاحظه ارتباط و نسبت ميان آنها ، همان نتيجه‌گيرى كه امير المؤمنين در نهايت دقت به عمل آوردند ، گرفته مىشود . ( 2 ) مىگويند كه فتواى صحابى ، حكم قرآن را تخصيص مىدهد و موارد مطلق آن را مقيد مىكند . مصدر چنين حكمى تنها درست جلوه دادن فتواى برخى صحابه كه مخالف با كتاب خداست ، مىباشد .