پرفرازونشيبشان تأثير منفى بجاى نگذاشته و تا به امروز مسلمانان از عواقب آن رنج نمىكشند . بدون ترديد ، « رازى » اينها را خيلى خوب مىداند و آگاه است كه اولى الامرى كه خداوند اطاعت از آنها را به طاعت خود و رسولش مقارن ساخته همان اهل البيتى هستند كه اذهب اللّه عنهم الرجس و در حديث ثقلين و ديگر متون فراوانى كه در مورد فضل آنها از پيامبر نقل شده ، وارد آمده و نسبت به دوستى و ولايت ايشان و پيروى راهشان و پناه آوردن به ايشان ، تأكيد شده است ؛ اينها همه را مىداند ولى دانستن چيزى است و حقيقت‌جويى و حقيقت‌پويى - حتى اگر با پيش داوريها و ذهنيت وى و ارث گرفته از پدران و نياكان ، همخوان نباشد - چيز ديگرى است . اينكه مىگويد : طاعت از آنها ( اولى الامر ) مشروط به شناخت و امكان دسترسى به ايشان است و تكليف چنين اطاعتى بدون آن تكليف خارج از توان ( ما لا يطاق ) است و . . . اين سخنان از دانشمندى چون رازى ، بسيار شگفت‌انگيز است چه لازمهء آن شرطى شدن هر امر مطلقى است زيرا هر حكمى به هنگام اجرا ، مستلزم شناخت مورد آن است و بجاى آوردن فرمان نماز و روزه و زكات ، بدون شناخت اين مفاهيم ، امكان‌پذير نيست و چنانچه آنگونه كه « رازى » مدعى است شناخت مورد متعلق را شرط بدانيم لازم مىآيد كه وجوب ، مشروط باشد كه در اين صورت مقومات وجوب و « وجود » امرى ، با هم آميخته شده‌اند و اين معقول نيست كه كسى بدون شناخت موضوعى ، مكلف به اجراى فرمانى دربارهء آن باشد ولى اين نكته تنها به معناى شرط بودن شناخت موضوع و نه شرط اصل ( وجوب آن ) است ؛ بيشتر اصوليها معتقد و قائل به وجوب كسب و فراهم آوردن اين گونه مقدمات ( پيش زمينه‌ها ) هستند در حالى كه كسى بر آن نيست كه تحصيل و فراهم آوردن مقدمات وجوب ، واجب است چرا كه پيش از حصول آن مقدمات ، وجوبى مطرح نيست تا وجوب تحصيل مقدماتش از آن ناشى گردد و چنين وجوبى پس از وجود ( پيدايى ) محقق مىگردد و پس از وجود نيز بنا به لزوم تحصيل حاصل ، هيچ بهره و سودى از وجودش حاصل نمىشود . و علاوه بر اينها ، شناخت موضوع تكليف را نمىتوان به عنوان شرطى براى آن تكليف دانست زيرا يك رتبه از آن ، مؤخر است در حالى كه شرط دانستن آن ، مستلزم تقدم آن است و مقيد كردن مقدم به مؤخر ، به مفهوم آن است كه مؤخر در عين حال مقدم هم باشد . از سوى ديگر اينكه نكته‌اى كه « رازى » نسبت به دعوى شيعه و برخى محدثين سنى مذهب مىكند عينا بر نتيجه‌اى كه خود وى در مورد تفسير اولى الامر به اجماع امت - بنا به تعبيرى كه دارد - مىگيرد صادق است زيرا اجماع « اهل حل و عقد » با اجماع امت ، ناگزير بايد با شناخت آن توأم باشد و بدون ترديد شناخت اينان سخت‌تر و دشوارتر از شناخت فرد يا افرادى در مقاطع زمانى متفاوت است زيرا اجماع ، به معناى اتفاق نظر همگى يا تنها اهل حل و عقد است و اطلاع از نظرات آنها و شناخت نسبت به آنها ، آسان نيست بنابراين منطق « رازى » كه با آن به ايرادگيرى از شيعه و آن گروه از محدثين سنى كه با آنان همعقيده هستند پرداخته گريبان خودش را نيز