أحمد بن الحسين البيهقي / مترجم محمود مهدوى دامغانى

62

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ( فارسي )

( 1 ) روايت مىكند اين شرايط را براى او در نظر داشته باشد ، هر يك از محدّثان كه داراى اشتباه و غلط زيادى باشد و كتاب صحيح هم در دست نداشته باشد حديثى كه نقل مىكند پذيرفته نمىشود ، البته صورت اسامى محدثان واجد شرط و آنهايى كه متهم به كذب و جعل هستند در كتابهاى تاريخ حديث ضبط گرديده و علماى حديث آنها را مىشناسند ، گاهى ممكن است براى محدثان خبير و راست گفتار هم اشتباهى پيش آيد و حديثى كه داراى اسناد ضعيفى است نقل نمايند و ميدانيم كه بهر حال قلم و گوش و حافظه ممكن است اشتباه نمايد و بدون اينكه قصد بدى داشته باشند حديث شاذّى را آورده باشند كه آن را هم كسانى كه كاملا مسلط باشند مىشناسند و خداوند متعال گروهى را مأمور و موكّل به حفظ سنن و احاديث كرده است ، نعيم بن حمّاد ميگويد به عبد الرحمن بن مهدى گفتم چگونه حديث « صحيح » را از ناصحيح تشخيص مىدهى ؟ گفت همانطور كه پزشك ديوانه را تشخيص ميدهد همچنين نقل شده است كه مرد ديگرى از همين عبد الرحمن پرسيد چگونه نسبت به حديثى ميگوئى « صحيح » است و حديث ديگرى را ناصحيح ميدانى ، عبد الرحمن گفت اگر سكه‌هاى درهم خود را پيش سكه شناسى ببرى و او بگويد كه فلان سكه درست است و ديگرى نبهره است و ديگرى مغشوش آيا مىپذيرى يا اينكه دلائل و علت آن را مىپرسى ؟ گفت مىپذيرم ، عبد الرحمن گفت ما هم بواسطهء طول مجالست و ممارست و خبره بودن احاديث را تشخيص ميدهيم ، از يحيى بن معين هم روايت شده است كه مىگفت اگر افراد ماهر و وارد نمىبودند ، بدون ترديد روايات مجعول و بى ارزش در شريعت بسيار مىشد و هر گاه حديثى شنيدى بيا آن را بگو تا صحيح و ناصحيح آن را معين كنم مگر اين گفتار شريح قاضى را نشنيده‌اى كه ميگويد براى حديث هم افراد خبره و جوهر شناسى هستند همانطور كه براى تشخيص سكه‌ها صرافان ناقد و بصير هستند . فصل : از امورى كه بايد به آن توجه شود اين است كه اخبار خاصه‌اى كه روايت شده است سه نوع است : نوع اوّل حديثى است كه دانشمندان در حديث درباره صحت آن اتفاق دارند و اين خود بر دو نوع است :