زيرا كه در أصول بطلان عمل به آن دلايل ثابت شده است ، وبر تقدير تسليم حافظ جميع احكام شرع نمىتواند بود ، ونه به برائت اصليّه زيرا كه اگر عمل به آن بايست كرد فرستادن پيغمبران در كار نبود ، پس حافظ شريعت بجز امام نتواند بود ، اگر خطا بر أو جايز شود اعتماد نمىنمايند بر گفتهء أو در طاعات وتكاليف الهى ، وآن منافى غرض تكليف است كه انقياد أوامر الهى باشد . سوم آنكه : اگر از أو خطا واقع شود واجب خواهد بود كه مردم بر أو انكار كنند ، واين منافى وجوب أطاعت اوست كه خدا فرموده است أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 1 » ، وأيضا أو نيز اگر معصوم نباشد تواند بود كه امر به معصيت ونهى از طاعت كند وبر رعايا واجب خواهد بود كه أو را أطاعت كنند ووجوب أطاعت در معصيت مستلزم آن است كه يك فعل از يك جهت هم طاعت باشد وهم معصيت وآن محال است . چهارم آنكه : اگر معصيت از أو صادر شود غرض از نصب امام كه انقياد امّت باشد أو را ومتابعت أو كردن در أقوال وافعال بر هم مىخورد ، واين منافى نصب امام است « 2 » . واستقصاى دلايل عقليّه مناسب اين كتاب نيست وآنچه در أول كتاب ودر اينجا مذكور شد براي اثبات اين مطلب ، بر منصف كافى است . وعلماى عامه كه عصمت را شرط نمىدانند ظهور جور وفسق را نيز مبطل امامت نمىدانند ولهذا به امامت خلفاى بنى اميّه وبنى عباس با آن ظلمها وفسقها قايل شده‌اند ، وشخصي كه از مشاهير علماى ايشان است در عقايدش گفته : معزول نمىشود امام از امامت به سبب فسق وجور . وملّا سعد الدين در شرحي كه بر عقايد نوشته دليل بر اين مدّعا چنين گفته كه : از براي آنكه ظاهر شد فسق ومنتشر گشت جور از امامان بعد از خلفاى راشدين وحال آنكه پيشينيان مطيع ومنقاد ايشان بودند . وأيضا در شرح مذكور گفته است كه : أهل حل وعقد

--> ( 1 ) . سورهء نساء : 59 . ( 2 ) . رجوع شود به كشف المراد 390 .