فصل دوم در بيان آنكه امام بايد معصوم باشد از جميع گناهان بدان كه اجماع علماى اماميه منعقد است بر آنكه امام معصوم است از جميع گناهان صغيره وكبيره از أول عمر تا آخر عمر ، خواه عمدا وخواه سهوا ، ومخالفت نكرده است در اين باب كسى بغير از ابن بابويه وأستاذ أو ابن الوليد رحمهما اللّه كه ايشان تجويز كرده‌اند كه در غير تبليغ رسالت واحكام خدا جايز است كه ايشان سهو بفرمايد از براي مصلحتى مثل آنكه سهو كند در نماز وساير عبادات وساير أمور بغير بيان احكام وتبليغ رسالت كه در آنها هيچ نوع از سهو را جايز نمىدانند ، وساير فرق اسلام بغير از اسماعيليه شرط نمىدانند ، ودلايل نقليّه وعقليّه بر مذهب اماميّه بسيار است وبعضي از آنها در جلد أول بيان شد ؛ وامّا دلايل عقليّه كه در اين باب ايراد كنيم چند دليل است : أول آنكه : مقتضى نصب امام آن است كه خطا بر رعيت روا است ، پس كسى مىبايد كه ايشان را از خطا حفظ نمايد ، پس اگر بر أو نيز خطا جايز باشد محتاج به امام ديگر خواهد بود ، پس يا تسلسل لازم مىآيد وآن محال است ، يا منتهى مىشود به امامي كه بر أو خطا روا نباشد ، پس امام أو خواهد بود . دوم آنكه : حفظ كنندهء شريعت باشد ، زيرا كه قرآن ظاهرا متضمن تفصيل احكام شريعت نيست ، وهمچنين از سنّت وأحاديث نبوي معلوم نمىشود جميع احكام شرع ، واز اجماع امّت نيز معلوم نمىشود زيرا كه اجماعى كه معصوم در ميان ايشان نباشد چنانچه بر هر يك خطا جايز است بر مجموع نيز جايز است ، واز قياس نيز معلوم نمىشود