الشيخ رسول جعفريان

306

حيات فكرى و سياسى امامان شيعه ( ع ) ( فارسي )

آن را ابو الجارود زياد بن منذر از امام نقل كرده است . « 1 » بخش بزرگى از اين روايات در تفسير قمى و تفسير پرارج مجمع البيان آمده است . تلاشهاى خستگىناپذير امام باقر عليه السّلام و پس از وى تلاشهاى امام صادق عليه السّلام سبب شد تا فقه شيعه با اتكاى به احاديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و اشراقات و الهامات غيبى بر قلوب ائمهء اطهار عليهم السّلام ، زودتر از اهل سنت و . . . به مرحلهء تدوين برسد تا جايى كه مصطفى عبد الرازق مىنويسد : و من المعقول ان يكون الشروع الى تدوين الفقه كان أسرع الى الشيعة لأنّ اعتقادهم العصمة فى أئمّتهم أو ما يشبه العصمة كان حريّا الى تدوين أقضيتهم و فتاويهم ؛ « 2 » پذيرفتن اين كه تدوين فقه شيعه زودتر از فرق ديگر اسلامى شروع شده عاقلانه است ؛ زيرا اعتقاد آنان به عصمت يا معانى شبيه آن در مورد ائمه‌شان چنين اقتضا مىكرده كه قضاوتها و فتاواى آنها به وسيلهء پيروانشان تدوين گردد . اين ميراث فقهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بود كه از طريق اهل بيت عصمت به طور مستقل به ما رسيده است . اهل سنت احاديثى را كه از امام باقر عليه السّلام نقل مىكنند ، معمولا با اتصال سند آن از پدرش از پدرانش به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مىرسانند ، ولى شيعه به دليل اعتقاد به امامت و عصمت آن حضرت و ديگر ائمه ، نيازى به ذكر سند نمىبيند . از خود امام باقر عليه السّلام دربارهء احاديثى كه بدون ذكر سند از پيغمبر نقل مىكند ، سؤال شد ، فرمودند : اذا حدّثت بالحديث و لم اسنده ، فسندى فيه الى زين العابدين ، عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه على بن ابى طالب عليه السّلام عن رسول الله عن جبريل عن اللّه تعالى . « 3 » وقتى حديثى را روايت كرده و سند آن را ذكر نمىكنم سند من در چنين مواردى پدرم زين العابدين از پدرش حسين شهيد از پدرش على بن ابى طالب ، از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از جبرئيل و پس از آن از خداست . امام باقر عليه السّلام مانند ديگر امامان شيعه براى بيان اهميت موقعيت اهل بيت از

--> ( 1 ) . نك : تأسيس الشيعة العلوم الاسلام ، ص 327 ؛ تفسير ابى الجارود در كتاب تفسير قمى درج شده كه البته طرق تفسير ابى الجارود مورد اشكال محققين واقع شده است ، نك : الذّريعة ، ذيل اسم ، « تفسير ابى الجارود » . ( 2 ) . تمهيد لتاريخ الفقه الاسلامى ، ص 203 ( 3 ) . الامالى ، ص 42 ؛ اعلام الورى ، ص 246