كه عبد الله بن نوفل خود چنين شرطى را با معاويه در ميان گذاشته ، برآشفت و فرمود : معاويه نمىتواند در بيت المال مسلمانان تعهدى را براى من بپذيرد . اين استدلال با شيوه و شيمه‌اى كه از امامان مىشناسيم ، به خوبى قابل درك است . اكنون سؤال اين است كه مورخان از كجا چنين شرطى را مطرح كرده‌اند ؟ پاسخ اين پرسش از مطالب پيشگفته روشن مىشود . در نقل ابن اعثم آمده بود كه عبد الله بن نوفل اين شرط را مطرح كرد . بلاذرى نقل كرده بود كه معاويه خود شروطى را نوشت و در ميان آنها شرط مالى را مطرح كرد . علاوه بر اينها ، به نظر مىرسد كه شايعاتى نيز براى خراب كردن شخصيت امام از طرف جاسوسان معاويه و بعدها مورخان دربارى انتشار يافته باشد . گويا همان هيئتى كه از طرف معاويه به ساباط مدائن آمد تا دربارهء صلح مذاكره كند ، همين شرط مالى را مطرح كرده بود . « 1 » نكتهء ديگرى كه شاهدى بر عدم وجود شرط مالى در قرارنامه است اين كه پس از صلح ، سليمان بن صرد خزاعى در اعتراض به امام گفت كه چرا سهمى براى خود در « عطاء » قرار نداده است . « 2 » دربارهء شرط مربوط به جانشينى امام حسن عليه السّلام بجاى معاويه نيز نظير همين استدلالها وجود دارد . در برخى نقلها آمده است كه بر پايهء قرار نامهء تنظيم ، بنا شد كه امام حسن عليه السّلام جانشين معاويه باشد و حتى گفته شده است كه در آن قرارنامه آمده بود كه اگر امام حسن عليه السّلام درگذشت ، برادرش جانشين معاويه خواهد بود . « 3 » در اين باره نيز ، امام حاضر به پذيرش آنچه عبد الله بن نوفل مطرح كرده بود ( و يا آنچنان كه در نقل بلاذرى و شمارى ديگر « 4 » آمده خود معاويه پيشنهاد كرده بود ) نشد . در برابر ، امام در متنى كه خود تنظيم كرد ، از اساس ، حق تعيين ولايتعهد را از معاويه گرفت . تأكيد امام در آن متن ، بر آن بود كه معاويه كار خلافت را به مسلمانان واگذار كند . تصورى كه امام از معاويه داشت ، اين بود كه او به هر روى در صدد موروثى كردن خلافت خواهد بود . در اين صورت بهتر است تا در اين قرارنامه دست او بسته شود . اگر امام سخن از

--> ( 1 ) . تهذيب تاريخ دمشق ، ج 4 ، ص 224 ؛ تذكرة الخواص ، ص 198 ( 2 ) . انساب الاشراف ، ج 3 ، ص 48 ؛ بحار الانوار ، ج 44 ، ص 29 ( 3 ) . الفتوح ، ج 5 ، ص 14 ؛ عمدة الطالب ، ص 67 ( 4 ) . شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، ج 16 ، ص 21