اللّه روحهما فرموده : مىگويم : بعد از انكار كردن عمر نص جلى و ظاهر شدن نصب و عداوت در حق اهل البيت عليهم السّلام ، مشكل است قائل شدن به جواز نكاح با او به غير ضرورت و به غير تقيّه ، مگر اينكه گفته شود جايز است نكاح هر مرتدّى از اسلام ، و اين قول را احدى نگفته از اصحاب ما ، و شايد فاضلين - يعنى مفيد و سيّد - اين مطلب را استظهارا بر ضرر خصم ذكر كرده‌اند ، و همچنين است انكار كردن مفيد اصل واقعه را ، جز اين نيست كه اين بيانى كه كرده‌اند از طرق ايشان شايد به ايشان ثابت نشده ، و الّا بعد از ورود اخبار گذشته انكار وقوع اين قضيّه عجيب است ، و حال آنكه كلينى روايت كرده است از حميد بن زياد از ابن سماعه از محمّد بن زياد از عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار از ابى عبد اللّه عليه السّلام كه فرمود : إن عليّا لمّا توفّي عمر أتى أم كلثوم ، فانطلق بها إلى بيته « 1 » . يعنى : بدرستى كه على عليه السّلام چون عمر وفات يافت ، آمد ام كلثوم را رها كرد و برد به خانهء خودش . و مانند اين حديث نيز روايت شده از محمّد بن يحيى و غيره از احمد بن محمّد بن عيسى ، از حسين بن سعيد ، از نضر بن سويد ، از هشام بن سالم ، از سليمان بن خالد ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام « 2 » . و اصل در جواب اين است كه آن ازدواج واقع شده بر سبيل تقيّه و اضطرار ، و هيچ بعدى در آن نيست ؛ زيرا كه بسيارى از محرّمات است كه در حال ضرورت منقلب مىشود به واجبات ، بنابر اينكه ثابت شده در اخبار صحيحه كه

--> ( 1 ) فروع كافى ج 6 ص 115 ح 1 . ( 2 ) فروع كافى ج 6 ص 115 - 116 ح 2 .