چيزهائى كه محكوم عليه مرجع آن است هر چند چيزهائى باشد كه اگر رجوع به حاكم شود معاقب و گناهكار شناخته مىشود . و امّا تزويج آن حضرت دختر خود را به عمر از روى اختيار نبوده ، پس ذكر كرده است اخبارى را كه در سابق ذكر شد و دلالت بر اضطرار دارد ، پس گفته است كه : بنابراين اگر جارى نشده باشد آنچه را كه ذكر كرديم امتناعى نداشته تجويز كردن آن حضرت تزويج كردن دختر خود را با عمر ؛ زيرا كه او بر حسب ظاهر مسلمان و متمسّك به شرايع اسلام بود و اسلام خود را ظاهر مىكرد ، و اين حكمى است كه بشرع رجوع مىشود در آن ، و از چيزهائى نيست كه خطور به عقل كند . و گاهى هم مىشود كه عقلا هم جايز باشد كه خداى تعالى براى ما مباح كند نكاح با اهل ارتداد را بنابر اختلاف ردّه‌اى كه مىگويند . و گاهى مىباشد كه جايز باشد خدا مباح كند براى ما كه با يهود و نصارى نكاح كنيم ، همچنانى كه مباح كرده است براى ما نكاح نزد اكثر مسلمانان كه در ميان ايشان و با ايشان نكاح كنيم ، و اين وقتى مىشود كه عقلا جايز باشد ، پس مرجع در حلال بودن يا حرام بودن آن بسوى شريعت است ، و فعل امير مؤمنان عليه السّلام نزد ما حجّت است در شرع . جواب مىگوئيم : اگر فعل آن حضرت را اصل قرار دهيم در جايز بودن مناكحت با كسانى كه ذكر كرده‌اند و حال آنكه الزامى براى ايشان نيست ، بنابراين نكاح كردن با يهود و نصارى و بت‌پرست‌ها اگر از جايز بودن آن سؤال كنند عقلا پس آن جايز است ، و اگر سؤال كنند شرعا اجماعا منع مىكنند . تا اينجا بود كلام سيّد رحمه اللّه . مرحوم مجلسى اعلى اللّه مقامه بعد از نقل كلام شيخ مفيد و سيّد مرتضى قدّس