بر طبق خبر متفق القولى كه بما رسيده است ، عمر به طور دقيق مقرراتى را كه كميته مىبايست آن را رعايت كند تعيين كرد . اين مقررات عبارت بودند از : 1 - خليفه جديد بايد يكى از اعضاى شورا بوده و با راى اكثريت اعضاء انتخاب شود . 2 - در صورتى كه دو نفر از نامزدها ، راى مساوى بدست آوردند بايد شخصى را كه از طرف عبد الرحمن بن عوف حمايت شود برگزيد . 3 - اگر هر يك از اعضاء شورا از شركت در آن خوددارى كنند ، فورا گردن او را بزنند . و در خاتمه 4 - وقتى كه كانديدايى به نوبهء خود ، انتخاب شد ، در صورتى كه يك يا دو نفر از اعضاء شورا از برسميّت شناختن او امتناع كنند اين اقليّت ، و يا در صورت تقسيم مساوى به دو گروه سه نفرى در هر طرف ، گروهى كه مخالف عبد الرحمن باشد بايد به قتل رساند . به منظور اجراى حكم ، عمر ، ابو طلحه الانصارى ، ( 25 ) از قبيله خزرج را فراخوانده به او دستور انتخاب پنجاه نفر اشخاص مورد اعتماد از قبيله‌اش را مىدهد تا در كنار درب مجمع ، شمشير بدست بايستند و با وجود آنان اعضاء كميته مجبور به پيروى از اين دستورات باشند ( 26 ) با انتصاب خزرجىها ، كه بلافاصله پس از رحلت پيامبر رهبرى را براى خود خواسته بودند ، عمر مطمئن گرديد كه دستوراتش هرگز سبك گرفته نخواهد شد . هيچ جاى ترديد در صحّت اين گزارش كه عمر چنين مقرراتى را بر اعضاء شورا تحميل كرد وجود ندارد كمتر خبرى در تاريخ صدر اسلام وجود دارد كه مانند ترتيبات شورا و مقررات مربوط به آن از چنين اتفاق نظر و تصديق تاريخى برخوردار باشد . مقايسه متون بلاذرى ، يعقوبى ، طبرى و مسعودى ، همراه با بسيارى از مورخين ديگر نظير ذهبى و ابن الاثير نشان مىدهد كه اين خبر در همهء آنها يكسان نقل شده است . همهء اين نويسندگان كه راويان مختلف از مكاتب فكرى گوناگون و اغلب معارض يكديگراند و مطالب را با نگرش‌هاى متفاوت ذكر مىكنند . ( 27 ) نبيه ابت NabiaAbbott ) 82 ( ، اخيرا نوشته‌اى از تاريخ الخلفاء ابن اسحاق ( با شرح نفيس ) چاپ كرده است كه مسئلهء شورا و سخنان عمر را در آن به ميان مىآورد . ابن اسحاق ، اين مطلب را حد اقل صد سال قبل از هر يك از مورخين فوق الذكر نوشت و توّجه به اين نكته حائز كمال اهميت است