اما مقدّمهء دوم ، از جانب بندگان - به فرض وجود مقدّمهء اوّل - سر مىزند و در حقيقت مربوط به خود بندگان است و برخاسته از ذات آنهاست . بنابراين ، هيچ عملى جز با پيدايش هر دو مقدمه ، از بنده سر نمىزند و اما اگر يكى از آن دو وجود نداشت ، تحقق عمل قابل قبول نيست و بر اين اساس ، اسناد فعل به خدا درست است ، همان طورى كه اسنادش به بنده نيز درست است . براى توضيح بيشتر مطلب ، يك نمونهء عرفى مىآوريم تا هر دو نظريه : جبر و تفويض با نظر اماميه - امر بين امرين - مشخص شود ، به اين ترتيب كه فعلى اگر از بنده در خارج صورت مىگيرد ، سه نوع است : 1 - كارهايى كه بدون اختيار و اراده از او سر مىزند به اين نحو كه اگر فرضا دست كسى رعشه دارد و قدرت و اختيار حركت دستش را ندارد در مقايسه با شخص ديگرى ، هرگاه آقايش شمشيرى را به دست - معيوب - او بياويزد ، و فرض مىكنيم كه در كنار او يك نفر خوابيده باشد ، در حالى كه مىداند ، به زودى شمشير آويخته در دست آن شخص بر وى فرود مىآيد و او را بيقين مىكشد ، طبيعى است كه چنين عملى اگر اتفاق بيفتد از اختيار آن شخص بيرون است و نمىشود به او نسبت داد و خردمندان او را مسئول اين حادثه نمىدانند و به هيچ وجه جاى سرزنش و نكوهش ندارد بلكه مسئول اين حادثه آن كسى است كه شمشير را به دست معيوب او آويخته و ملامت و سرزنش متوجه اوست ، اين در حقيقت همان نظريّهء جبر است . 2 - كارهايى كه بدون كمك ديگران به اختيار او ، و مستقلا از خود او سر مىزند به اين ترتيب كه فرض كنيم آقايى به دست فرد آزادى شمشيرى را داده است كه اين شخص قدرت اراده و حركت دستش را دارد ، در چنين موردى اگر در خارج قتلى از وى سر بزند ، اين قتل به او استناد دارد نه به كسى كه شمشير را به او داده است هر چند كه دهندهء شمشير مىدانست كه دادن شمشير به دست چنين فردى به قتل منتهى مىشود ، همان طورى كه اين شخص هرگاه بخواهد مىتواند ، شمشير را از او بگيرد ، با اين همه ، نمىتوان عمل قتل را به