صاحب شمشير نسبت داد . زيرا نسبت عمل مربوط به اين است كه شخص در وجود خارجى اين عمل دخالت داشته باشد و فرض اين است كه وى در وجود خارجى قتل هيچ تأثيرى نداشته است جز اين كه قاتل دست خودش را به ارادهء خود مستقلا حركت داده است و اين درست همان نظريّهء تفويض است . 3 - فعلى كه با اختيار و به كار بردن قدرت از خود شخص صادر مىشود ، على رغم اين كه او ذاتا نيازمند است و در هر آنى به ديگرى احتياج دارد بطورى كه اگر كمك ديگرى آنى از او سلب شود ، انجام كار فورى از او سلب مىشود . با اين توضيح اگر ما فرض كنيم آقايى ، بندهء معلولى دارد كه از حركت دستش ناتوان است ، آقا جريان الكتريسته را به بدن او وصل مىكند تا در عضلات بنده نيرو و تحركى نسبت به انجام آن كار پيدا شود ، تا بتواند بدان وسيله بر حركت دستش قادر شود بدين طريق كه سر جريان الكتريسته را به دست خويش گرفته و سعى مىكند تا در هر لحظه نيرو به بدن بنده‌اش برساند بطورى كه اگر لحظه‌اى دستش را از سيم برق بردارد ، نيروى برق از بدن وى قطع مىشود و ناتوان مىگردد . بنابراين اگر آن آقا اين نيرو را به بدن بنده برساند و او به اختيار آقا برود و كسى را بكشد ، در حالى كه مولايش از عمل او با خبر بوده ، در چنين موردى عمل قتل به هر دوى آنها مربوط است ، امّا به بنده مربوط است ، چون او توان انجام فعل و انجام ندادن فعل را پس از آن كه آقا قدرت را به او داد ، و قدرت و توان در عضلات وى ايجاد كرد ، به دست آورده و با اختيار و به كار انداختن آن قدرت كار را انجام داده است . و اما به آقا مربوط است از آن جهت كه دهندهء قدرت و قوت به او حتى در حين انجام فعل و صدور قتل اوست ، با وجود اين كه مىتوانست نيرو و قدرت را در هر آنى كه بخواهد و اراده كند از او سلب نمايد . اين است در حقيقت نظريهء امر بين امرين و واقعيت اين نظريّه . . . » [ 1 ]

--> [ 1 ] محاضرات فى اصول الفقه : 2 / 87 - 89 . كتابى كه در مباحث اصولى از محضر معظم له استفاده كرده‌ايم ، به رشتهء تحرير در آمده است .