محمدجواد فضل الله ( مترجم : سيد محمد صادق عارف )
34
الامام الرضا ( ع ) تاريخ و دراسة ( تحليلى از زندگانى امام رضا ع ) ( فارسي )
صادق عليه السّلام توجيه كرد ، در حالى كه او از امثال معاوية بن ابى سفيان ، و مروان بن حكم ، و عمران بن حطّان ستايشگر ابن ملجم قاتل امير المؤمنين على عليه السّلام ، و عمر بن سعد كشنده امام حسين عليه السّلام روايت مىكند ، و از نقل حديث فاسقان و كسانى كه امّت اسلام ، آنها را مردود و مطرود شناخته است ، دريغ و پرهيز ندارد . و چگونه مىتوان گفتار سيوطى را نسبت به امام حسن عسكرى عليه السّلام تفسير كرد كه در بارهء حديث آن حضرت مىگويد : چيزى نيست . بلى امام عسكرى عليه السّلام روايتى در فضيلت حضرت زهرا عليها السّلام بيان فرموده كه با مزاج علمى سيوطى سازگار نبوده ، و حديث آن حضرت را « موضوع » شمرده است « 1 » 4 تقدير چنين بود كه ، نقشه بر كنار ماندن و دور نگهداشتن ائمّه عليهم السّلام اهل بيت از امور عامّه و مسائل مردم ، در تمام دوران حكومت امويان و عبّاسيان ، با پيروزى كامل همراه باشد ، جز در زمانى كوتاه ، و شرايطى محدود كه مقتضيات سياسى ، براى ائمّه عليهم السّلام اين امكان را فراهم كرد ، كه شاگردان و ياران خود را از نظر علمى و فكرى از سرچشمه دانش خويش سيرآب سازند . و على رغم محدوديّت اين فرصت ، و كوتاهى اين مدّت ، بسيارى از اسرار علوم و دقايق فنون را آشكار كردند ، و در دسترس استفاده مردم قرار دادند ، چنانكه كتب تاريخ و حديث و جز آنها ، پر از اين مطالب ، و شاهد اين مدّعاست . سبب عمده اين كه ، ائمّه عليهم السّلام در برابر حكّام زمان خود ، موضع منفى و مخالف داشتند اين بود ، كه آنان و شيعيان آنها ، حكومت اين حكّام را مشروع نمىدانستند ، و صلاحيّت آنان را براى جانشينى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله گرامى ، و زعامت امت تأييد نمىكردند ، زيرا روش كار و زندگى عملى آنها ، به هيچ روى نمايانگر سيره نبوى صلّى اللّه عليه و إله ، و پيروى از طريقهاى ، كه بر هر حاكم مسلمان واجب است بدان پاىبند باشد ، استوار نبود ، و آن چنان نبودند كه امّت ، بدانها اقتدا كند . و به روش آنها تمسّك جويد ، و كژيها و انحرافاتى را كه دامنگير آنها مىشود ، به نور هدايت آنها بر طرف سازد و با اين كه ائمّه عليهم السّلام روش منفى و مخالف خود را ، در قبال حكّام زمان ، با مسالمت ، اعمال
--> ( 1 ) - اللئالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ، نوشته سيوطى ج 1 ص 396 .