ثم إذا عمّمنا فلا يبقى فرق في ذلك بين أئمة أهل البيت رضي اللّه عنهم وغيرهم من سائر آل البيت إلى يوم القيامة « 1 » ، وهذا فاسد باطل يخالفه الواقع ، فإن في أهل البيت من المنحرفين والمسرفين على أنفسهم ما هو معروف في كل الأزمنة والأمكنة ، فهم وغيرهم سواء في صدور المعاصي منهم ، وتخصيص الأئمة الاثني عشر أو من يقوم مقامهم عندهم بالعصمة دون غيرهم هو تخصيص بدون مخصّص

--> ( 1 ) . ليس المراد من العموم هو إثباتها لكل من تناسل من النبي صلّى اللّه عليه واله ، إنّما المراد بعموم العصمة ، هو شمولها لما دل عليه مفهوم أهل البيت وهم الأئمة من أهل البيت وفاطمة ، وهذا هو مقتضى الآية وحديث الكساء ، للأدلّة المتقدّمة الدالّة على ذلك .