احمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني / زكريا بن محمد الانصاري

538

منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا و معه المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري

تَحَصُّناً ليس بوقف للام العلة بعده عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا حسن . وقيل : كاف ، للابتداء بالشرط غَفُورٌ رَحِيمٌ تامّ ، ولا وقف من قوله : ولقد أنزلنا إلى للمتقين ، فلا يوقف على : مبينات ، ولا على : من قبلكم ، للعطف في كليهما لِلْمُتَّقِينَ أتمّ مما قبله وَالْأَرْضِ حسن مِصْباحٌ كاف ، ومثله : في زجاجة زَيْتُونَةٍ جائز ، ومثله : ولا غربية ، وقيل : كاف ، على استئناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل صفة لشجرة ، لأن فيه قطع نعت النكرة ، وهو قليل نارٌ حسن ، ومثله : على نور ، وكذا : من يشاء الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ كاف عَلِيمٌ تامّ ، إن علق فِي بُيُوتٍ بيسبح بعد ، أي : يسبح رجال في بيوت ، ومثله : إن علق بمحذوف ، أي : يسبحونه في بيوت ، وليس بوقف إن جعل في بيوت حالا للمصباح والزجاجة والكوكب ، أي : وهي في بيوت أذن اللّه في بنائها ، وليس عَلِيمٌ بوقف أيضا إن جعل فِي بُيُوتٍ صفة لمشكاة ، أي : كمشكاة في بيوت ، أو صفة لمصباح ، أو صفة لزجاجة أو تعلق بتوقد ، وعلى هذه الأقوال كلها لا يوقف على : عليم فِيهَا اسْمُهُ كاف ، إن لم تعلق قوله : في بيوت بيسبح ، وإلا فليس بوقف ، لأن ما بعده صفة بيوت وَالْآصالِ حسن ، لمن قرأ يُسَبِّحُ بفتح الموحدة ، وبها قرأ ابن عامر وأبو بكر ، وليس بوقف لمن كسرها ، والفاعل رجال ، وعلى قراءة ابن عامر ففيها نائب الفاعل ورجال في جواب سؤال مقدّر فعل بفعل مقدّر كأنه قيل : من المسبح ؟ فقيل : يسبحه رجال ، وعلى قراءة الباقين يسبح بكسر الموحدة فوقفه على رجال ، ولا يوقف على الآصال للفصل بين