المبدل منه ، ولا على أن أو كان أو ظن وأخواتهنّ ، دون اسمهن ، ولا اسمهنّ دون خبرهنّ ولا على المستثنى منه دون المستثنى ، لكن إن كان الاستثناء منقطعا فيه خلاف : المنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا ، والجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه . الثالث التفصيل ، فإن صرح بالخبر جاز وإن لم يصرح به فلا ، قاله ابن الحاجب في أماليه . ولا يوقف على الموصول دون صلته . ولا على الفعل دون مصدره ، ولا على حرف دون متعلقه . ولا على شرط دون جوابه ، سواء كان الجواب مقدّما أو مؤخرا ، فالمقدّم كقوله : قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً « 1 » لأن قوله إن عدنا متعلق بسياق الكلام والافتراء مقيد بشرط العود ، والمؤخر كقوله : غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ « 2 » فإن قوله فإن اللّه جزاء من في : فَمَنِ اضْطُرَّ ، ولا على الحال دون ذيها ، ولا على المبتدأ دون خبره ، ولا على المميز دون مميزه . ولا على القسم دون جوابه ،

--> ( 1 ) الأعراف : 89 . ( 2 ) المائدة : 3 .