احمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني / زكريا بن محمد الانصاري

229

منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا و معه المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري

كل واحدة فائدة . وقال ابن جرير : كررت تأكيدا وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا تامّ : للابتداء بالشرط وَيَأْتِ بِآخَرِينَ كاف : لانتهاء الشرط بجوابه ، لكن أجمع العادّون على ترك عدّ هذا ، ومثله : ولا الملائكة المقرّبون حيث لم يتشاكل طرفاهما قَدِيراً تامّ وَالْآخِرَةِ كاف بَصِيراً تامّ لِلَّهِ ليس بوقف ، لأن وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مبالغة فيما قبله وَالْأَقْرَبِينَ كاف ، للابتداء بالشرط أَوْلى بِهِما جائز أَنْ تَعْدِلُوا كاف خَبِيراً تامّ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ كاف بَعِيداً تامّ : ولا وقف من قوله : إن الذين آمنوا إلى سبيلا ، فلا يوقف على : ثم ازدادوا كفرا ، لأن خبر إن لم يأت بعد سَبِيلًا تامّ : لانتهاء خبر إنّ أَلِيماً كاف : إن جعل ما بعده مبتدأ خبره أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ أو جعل خبر مبتدإ محذوف أو نصب على الذمّ ، كأنه قال : أذمّ الذين ، وليس بوقف إن جعل صفة للمنافقين ، أو بدلا منهم ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ كاف : على القول الثاني : أعني إن الذين نعت أو بدل ، وليس بوقف إن جعل الذين مبتدأ والخبر يبتغون للفصل بين المبتدأ والخبر عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ جائز عند نافع جَمِيعاً كاف فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ جائز مِثْلُهُمْ حسن . وقال أبو عمرو : تامّ جَمِيعاً كاف : إن جعل ما بعده مبتدأ خبره فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أو خبر مبتدإ محذوف ، أو مبتدأ حذف خبره ، أو نصب بتقدير أعني ، وليس بوقف إن جرّ نعتا للمنافقين على اللفظ ، أو تابع لهم على المحل ، لأن اسم الفاعل إذا أضيف