وأنكر بعض المعتزلية والظاهرية ذلك ، وقالوا : إن النسخ بغير بدل لا يجوز شرعا ، لأن اللّه تعالى يقول : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها 106 - البقرة ) حيث أفادت الآية أنه لا بد أن يؤتى مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر خير منه أو مثله . ويجاب عن ذلك بأن اللّه تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون بمقتضى حكمته ، رعاية لمصلحة عباده ، فيكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس ، ويصح حينئذ أن يقال : إن اللّه نسخ حكم الآية السابقة بما هو خير منها حيث كان عدم الحكم خيرا للناس . 2 - والنسخ إلى بدل أخف : يمثلون له بقوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ 187 - البقرة ) الآية - فهي ناسخة لقوله ( كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 183 - البقرة ) لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية ، كما ذكروا ذلك ، فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : أنزلت ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها ، وروى مثله أحمد والحاكم وغيرهما ، وفيه « فأنزل اللّه عز وجل ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) الآية » . 3 - النسخ إلى بدل مماثل : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 44 - البقرة ) . 4 - والنسخ إلى بدل اثقل : كنسخ الحبس في البيوت في قوله ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ 15 - النساء ) الآية ، بالجلد في قوله ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي 2 - النور ) الآية . أو الرجم في قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . . . » « 1 »

--> ( 1 ) اعترض بعض العلماء على هذا النوع محتجين بقوله تعالى ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقوله ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ) ويجاب عن ذلك بأن البدل إلى أثقل يكون ميسرا على المكلفين دون مشقة أو ارهاق مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الثواب ، وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله