نداشت ؛ چنان‌كه عملا مسلمانان به عثمان اعتراض كردند ، و به دلايل مختلف او را كشتند . ثانيا ، نقيصه‌اى كه بنا به فرض پديد آمده ، از دو حال خارج نبوده : يا در آياتى بوده كه ارتباطى با خلافت عثمان نداشته است ، كه در آن صورت ، عثمان چه انگيزه‌اى داشته ، كه شكاف بزرگى بر بنيان سياسى خويش وارد آورد ؛ يا در آياتى بوده است كه به خلافت و پيشوايى سياسى عثمان مربوط مىشده است ، كه در اين صورت آن آيات مىبايست در اصل مسألهء خلافت عثمان دخالت مىكرد و راه را براى رسيدن به خلافت بر او مىبست . ثالثا ، اگر خليفه عثمان قرآن را تحريف كرده بود ، مسلمانان اين عمل وى را بهترين بهانه براى شوريدن بر ضدّ وى و دور گردانيدن او از حكومت و قتل وى ، قرار مىدادند ؛ در صورتى كه در مجموعهء توجيهاتى كه براى شورش بر ضدّ عثمان مطرح شده است اثرى از چنين چيزهايى نيست . و گر نه ، شورشيان نيازى نداشتند كه براى آن منظور ، به وسايل و دلايل ديگرى كه به اين روشنى نبودند ، متوسّل شوند . رابعا ، خليفه عثمان اگر چنين عملى را مرتكب مىشد ، موضع امام على عليه السّلام در برابر او روشن بود ، و قطعا حضرت على عليه السّلام در اين ارتباط ، بر بازگردانيدن حق به جايگاه خودش اصرار مىورزيد . وقتى مىبينيم كه امام على عليه السّلام آن چنان مصرّانه اموالى را كه عثمان به بعضى نزديكان و خاصّانش بخشيده است ، باز مىگرداند ، و مىفرمايد : « به خدا سوگند ، اگر با آن اموال همسرانى اختيار كرده باشند يا كنيزانى خريدارى كرده باشند ، باز خواهم گردانيد ؛ كه عدالت گشايش مىآورد ، و آن كس كه عدالت براى او تنگ آيد ، جور و ستم براى او تنگتر خواهد آمد » ؛ « 1 » و وقتى موضع مشابهى از آن حضرت در برابر كارگزاران منحرف عثمان مشاهده مىكنيم ؛ جزم مىكنيم بر اين كه به فرض وقوع چنين مسأله‌اى ، سكوت آن حضرت در برابر چنين امر عظيمى محال بوده است . با توجّه به اين بررسى تفصيلى از سه حالت ياد شده ، موضع ما در برابر حالت چهارم ،

--> ( 1 ) شرح نهج البلاغه ، 1 / 269 ؛ در مورد زمينهاى تصرف‌شدهء مسلمين توسط عثمان كه حضرت على عليه السّلام به صاحبان اصلى آن بازگرداند . [ نهج البلاغه ، نسخه صبحى صالح ، خطبهء 15 ]