تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ « 1 » . إلا بأن يكون المراد بيان علة الحكم ، وان عدم الإكراه إنما هو لعدم الحاجة اليه من جهة وضوح الرشد وتبيّنه من الغي ، وإذا كان هذا هو المراد فلا يمكن نسخه ، فإن دين الإسلام كان واضح الحجة ، ساطع البرهان من أول الأمر ، الا أن ظهوره كان يشتد شيئا فشيئا . ومعنى هذا أن الإكراه في أواخر دعوة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحرى بأن لا يقع لأن برهان الإسلام في ذلك العهد كان أسطع ، وحجته أوضح . ولما كانت هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار ، فلا يمكن تخصيص الحكم ببعض الطوائف دون بعض ، ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار جميعهم ، وهذه نتيجة باطلة بالضرورة . فالحق : أن المراد بالإكراه في الآية ما يقابل الاختيار ، وأن الجملة خبرية لا إنشائية . والمراد من الآية الكريمة هو بيان ما تكرر ذكره في الآيات القرآنية كثيرا ، من أن الشريعة الإلهية غير مبتنية على الجبر ، لا في أصولها ولا في فروعها ، وإنما مقتضى الحكمة إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وإيضاح الأحكام ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حييّ عن بينة ، ولئلا يكون للناس على اللّه حجة ، كما قال تعالى : إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً « 2 » . وحاصل معنى الآية : أن اللّه تعالى لا يجبر أحدا من خلقه على إيمان ولا طاعة ، ولكنه يوضع الحق ويبيّنه من الغيّ . وقد فعل ذلك ، فمن آمن بالحق فقد آمن به عن اختيار ، ومن اتبع الغيّ فقد اتبعه عن اختيار ، واللّه سبحانه وإن كان قادرا على أن يهدي البشر جمعا - ولو شاء لفعل - لكن الحكمة اقتضت لهم أن يكونوا غير مجبورين على أعمالهم ، بعد ايضاح الحق لهم وتمييزه عن الباطل . فقد قال عز من قائل : وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ « 3 » ، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ « 4 » ، وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ

--> ( 1 ) سورة البقرة : الآية 256 . ( 2 ) سورة الانسان : الآية 3 . ( 3 ) سورة المائدة : الآية 48 . ( 4 ) سورة الأنعام : الآية 149 .