المواريث ناسخة لحكم الوصية للأقربين ؟ . وعلى كل حال ، آية المواريث من حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها ، فلا معنى لكونها ناسخة لها . وأما دعوى نسخ الآية بالرواية المتقدمة فهي أيضا باطلة من وجوه : 1 - ان الرواية لم تثبت صحتها ، والبخاري ومسلم لم يرضياها . وقد تكلم في تفسير المنار على سندهما . « 1 » 2 - أنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام الدالة على جواز الوصية للوارث . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الوصية للوارث ، فقال : « تجوز » . قال : ثم تلا هذه الآية : إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ « 2 » . وبمضمونها روايات أخرى « 3 » . 3 - أن الرواية لو صحت ، وسلمت عن المعارضة بشيء فهي لا تصلح لنسخ الآية ، لأنها لا تنافيها في المدلول . غاية الأمر أنها تكون مقيدة لإطلاق الآية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع ، وبمن لا يرث من الأقربين . وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الآية فقد تقدم : أن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن باجماع المسلمين ، فالآية محكمة وليست منسوخة . ثم إن الكتابة عبارة عن القضاء بشيء ، ومنه قوله تعالى : كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ « 4 » . والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى . ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية ، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين ، والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام ، والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة ، فيكون الثابت من الآية

--> ( 1 ) الجزء الثاني ص 138 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 180 . ( 3 ) الوافي ج 13 ص 17 . ( 4 ) سورة الأنعام : الآية 12 .