فلعل عدم اجترائه على كتابتها في القرآن لعلم جميع النّاس بانّ مثل هذه العبارة ليس بكلام اللّه ، ولا من آيات القرآن ، وانّه ليس اضافتها إلى الكتاب العزيز الّا فرية وبهتان » « 1 » . قال الخوئي قدس سره : فقد قسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام : 1 - نسخ التلاوة دون الحكم : وقد مثلوا لذلك بآية الرجم ، فقالوا : إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها . وقد قدمنا لك - في بحث التحريف - : أن القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف ، وأوضحنا : أن مستند هذا القول اخبار آحاد وأن اخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام . فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، كما أن القرآن لا يثبت به . والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد ، فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه ، وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن ، وانها قد نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها ؟ . نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من القرآن فلم يقبل قوله المسلمون ، لان نقل هذه الآية كان منحصرا به ، ولم يثبتوها في المصاحف ، فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم . 2 - نسخ التلاوة والحكم : ومثّلوا لنسخ التلاوة والحكم معا بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من نسخ التلاوة في بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه . 3 - نسخ الحكم دون التلاوة : وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين ، وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة ، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ . منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس ، والحافظ المظفر الفارسي ، وخالفهم في ذلك بعض المحققين ، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن .

--> ( 1 ) نفحات الرحمن ج 1 ص 27 - 28 .