مطلب ابطال النص في الحكم أو انتهائه : واما ابطال النص في الحكم السابق أو انتهاء زمن حكمه وبقاؤه بصفة ذكر يتلى فقط ، فهو على أحد أمرين : الأول - أن ينص اللاحق بنسخ السابق . الثاني - أن يناقض أحدهما الآخر بحيث لا يمكن الجمع أو التخصيص أو التقييد ، ولا يوجد من الأول شيء في القرآن إلا قول البعض في ثلاثة مواضع : الأول : في قوله تعالى : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وقوله بعدها فيها : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ « 1 » فهذان خبران أريد منهما الإنشاء ، لأن اللّه تعالى قال في الآية 44 من هذه السورة : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وهو أمر بالثبات ، ووجوبه في كل الأحوال ، فأراد جل جلاله أن يحدد هذا الأمر ، فحدده في الآية الأولى بعشرة أمثال المؤمنين المجاهدين في عدوهم ، إلا أنه تعالت قدرته لم يقل اثبتوا في هذه الحالة لأن المراد بعث الحمية في نفوسهم ، والهاب الغيرة في قلوبهم ، ولما اظهر لعباده ما هو معلوم في مكنون غيبه قبلا من ضعفهم عن المقاومة بهذه النسبة اقتضت رحمته الكبرى بهم التخفيف عنهم ، فأنزل الآية الثانية لئلا يتيقنوا وجوب الأخذ بالأولى حتما فيلقوا بأنفسهم إلى التهلكة أو يمرنوا أنفسهم على المخالفة فيستحقوا عقابه ، فحدده بهذه الآية بمثلى المجاهدين ، ومن سياقها يعلم أن نسبة الآية الثانية للأولى بنسبة النص المخفف لعارض مع بقاء حكم النص الأول عند زوال العارض وهو الضعف ، فكان حكم الآيتين حكم العزيمة مع الرخصة فإذا لم يكن بتلك الفئة المجاهدة التي هي بمقدار عشر العدو المحارب ضعف ، ورأت في نفسها قدرة على المقاومة إما لقوة إيمانها وشدة جلدها وعزم حزمها ، أو لقوة في عددها أو لوهن في عدوها وعدده ، فعليها أن تثبت أمام عدوها مهما بلغ عدده اخذا بالعزيمة لأن اللّه وصفها بالصبر فمتى وجد الصبر ثبت الحكم الأول . مطلب متى يجوز للقلة أن تقاوم الكثرة

--> ( 1 ) سورة الأنفال : الآية 65 - 66 .