القصر ؛ فيصير تسعة ، ولكن في وإيتاى ذي القربى [ النحل : 90 ] باعتبار [ تسهيل الهمزة ] « 1 » الأولى ثمانية عشر ، وفي ومن آناى الليل [ طه : 130 ] - [ سبعة وعشرون ] « 2 » ، في المضمومة منه نحو : نفعل في أموالنا ما نشؤا [ هود : 87 ] ، وفيكم شركؤا [ الأنعام : 94 ] مع التسعة ، ثلاثة مع إشمام حركة الواو ، وفي بُرَآؤُا [ الممتحنة : 4 ] الاثنا عشر . وأجاز بعضهم لحمزة حذف الأولى على وجه اتباع الرسم ، وهو حذف الأولى والواو وبعد الثانية ، فتجيء « 3 » في الواو ثلاثة مع الإشمام ومع السكون ، وسابع مع الروم : فتصير تسعة [ عشر ] « 4 » ، وهذا الوجه ضعيف جدّا ؛ لاختلال بنية الكلمة ومعناها بذلك ، واختار الهذلي هذا الوجه على قلب الأولى ألفا على غير قياس ، فتحذف إحداهما ، وتقلب الثانية واوا على مذهب التميميين . وأجاز بعضهم برواء بواو مفتوحة بعدها ألف ، فتصير عشرين ، ولا يجوز « 5 » ؛ لفساد المعنى لما تقدم ، وأشد منه وأنكر ما حكاه الهذلي عن الأنطاكي من قلب الهمزتين واوين ، قال : وليس بصحيح ، وعداها بعضهم إلى إحدى وثلاثين « 6 » ، ولا يصح منها سوى ما تقدم . والله أعلم . مسألة : ومن المتطرف بعد الواو والياء الساكنين الزائدين : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ البقرة : 228 ] ، وقياسه الإدغام ، ويجوز رومه ، والوجهان في بَرِيءٌ [ الأنعام : 19 ] ، النَّبِيُّ [ آل عمران : 68 ] مع الإشمام ، وحكى في الكل الحذف على اتباع الرسم مع المد والقصر ، ولا يصح ، والرسم متحد مع الإدغام . ومنه بعد الساكن الصحيح يُخْرِجُ الْخَبْءَ [ النمل : 25 ] وقياسه النقل ، وزاد [ أبو العلاء ] « 7 » « الخبأ » بالألف على الإشباع ، وحكاه سيبويه وغيره ، ويجيء الأول في مكسور الهمزة : وهو بَيْنَ الْمَرْءِ [ الأنفال : 24 ] ويجوز رومه ، ويجيء الوجهان في مِلْءُ [ آل عمران : 91 ] ، و دِفْءٌ [ النمل : 5 ] ، و يَنْظُرُ الْمَرْءُ [ النبأ : 40 ] ، ويجوز إشمامه ، وتجرى « 8 » الثلاثة في « جزء » ، وزاد الهذلي الإدغام ، ولا يصح ، والإيجاز معه الثلاثة التي مع النقل ؛ فتصير « 9 » ستة . مسألة « 10 » : ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلي : وَجِيءَ [ الزمر : 69 ] و أَنْ

--> ( 1 ) سقط في ز ، ص ، م . ( 2 ) سقط في م . ( 3 ) في م : فيجى ء . ( 4 ) سقط في م . ( 5 ) في م : ولا تجوز . ( 6 ) في م : ستة وعشرين . ( 7 ) سقط في م . ( 8 ) في ص : ويجرى . ( 9 ) في ز ، ص : فيصير . ( 10 ) في م : قلت .