لحمزة ، والأعشى فقط ، وهي [ في المنفصل ] « 1 » في « البهجة » « 2 » لحمزة وحده ، وقال في « المستنير » : وكذا ذكر شيوخنا عن الحمامي عن النقاش ، وفي « الروضة » لحمزة ، والأعشى ، وكذا في « جامع » ابن فارس ، وفي « إرشاد » أبى العز لحمزة ، والأخفش عن ابن ذكوان ، وفي « كفايته » لحمزة والحمامي ، وفي كتابي ابن خيرون لحمزة ، والأعشى ، والمصريين عن ورش ، وفي « غاية » أبى العلاء للأعشى وحده ، وعند ابن مهران ، وأبى معشر لحمزة وحده ، وفي « الوجيز » لحمزة ، وورش ، وفي « التذكار » لحمزة ، والأعشى ، وقتيبة ، والحمامي عن النقاش . وينبغي أن تكون هذه المرتبة « 3 » في المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا ، وإلا فيلزمهم تفصيل المنفصل ؛ إذ لا مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السكت في المشهور ، ولا قائل به ، وكذا يكون لهم أجمعين في المد اللازم لما ذكر ؛ إذ سببه أقوى بالإجماع . واعلم أن هذا « 4 » الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه ؛ لأن مرتبة القصر « 5 » إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية ، ثم كذلك إلى القصوى ، وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة ، فالمقدر غير محقق ، والمحقق إنما هو مجرد [ هذه ] « 6 » الزيادة ، وهذا مما تحكمه المشافهة ، ويكشفه الحس « 7 » . ولا يخفى « ما ذكر » « 8 » من الاضطراب الشديد في تفاوت المراتب ، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها ، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها ، وأن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط ، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض ، والمد المشبع من غير إفراط عرفا ، والتوسط بين ذلك ، ويستوى في معرفة « 9 » ذلك أكثر الناس ، وتحكم المشافهة حقيقته « 10 » ، وهو الذي استقر عليه العمل كما تقدم . والله أعلم . انعطاف إلى كلام المصنف قوله : ( إن « 11 » حرف مد . . ) إلخ ، ذكر في حرف « 12 » المد إذا وقع قبل همز ، سواء كان الهمز متصلا بالحرف في كلمة أو منفصلا ، ثلاث طرق :

--> ( 1 ) سقط في م ، د . ( 2 ) في د : في المبهج . ( 3 ) في م : المراتب . ( 4 ) في د : هذه . ( 5 ) في د : لا مرتبة القصر . ( 6 ) زيادة من د . ( 7 ) في ز : الحسن . ( 8 ) في د : ما في ذكر . ( 9 ) في م ، د : في ذلك معرفة . ( 10 ) في ص : حقيقة . وسقط في د . ( 11 ) في د : وإن . ( 12 ) في ص : حروف .