غُزًّى ، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى . أم مجرورة نحو : إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى * ، عَنْ مَوْلًى . وأخذ هذا العموم من الإطلاق . المذهب الثاني : ترقيقها ؛ أي إمالتها في الأحوال الثلاث المتقدمة ، وأخذ هذا العموم من الإطلاق أيضا . المذهب الثالث : التفصيل وهو تفخيمها ؛ أي فتحها في حال النصب وترقيقها في حالي الرفع والجر فقوله : ( وقد فخموا التنوين ) أي ذا التنوين ( وقفا ) إشارة للمذهب الأول ، وقوله : ( ورققوا إشارة ) للمذهب الثاني . وقوله : ( وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا ) إشارة للمذهب الثالث ، وتمثيله ب تَتْرا لا يصح إلا على مذهب أبي عمرو فإنه الذي يقرأ بالتنوين من المميلين . فأما حمزة والكسائي فيقرءان بترك التنوين فلا خلاف عندهما في إمالة الألف وقفا ووصلا ، وورش يقلله قولا واحدا . ومعنى ( تزيلا ) تميز المذكور وهو التنوين أي : ظهرت أنواعه وتميز بعضها من بعض بالأمثلة المذكورة ، والحق الذي لا محيص عنه ولا يصح الأخذ بغيره : أن الألف الممالة التي يقع التنوين بعدها في كلمتها كالأمثلة الآنفة الذكر حكمها حكم الألف الممالة التي يقع بعدها ساكن في كلمة أخرى تحذف وصلا وتثبت وقفا ، وعند الوقف عليها يكون كل قارئ حسب مذهبه ، فإن كان مذهبه الفتح فتحها ، وإن كان مذهبه التقليل قللها ، وإن كان مذهبه الإمالة أمالها ؛ ولذلك قال الإمام الداني في التيسير : كل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو : هُدىً * ، مُصَفًّى ، مُصَلًّى ، مُفْتَرىً * ، و الْأَقْصَى الَّذِي ، طَغَى الْماءُ ، النَّصارى الْمَسِيحُ ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ . فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن انتهى . وقال المحقق ابن الجزري في النشر معقبا على كلام الإمام الشاطبى : إن قول الشاطبي : ( وقد فخموا التنوين وقفا إلخ ) إنما هو خلاف نحوي لا تعلق له بالقراءة . . انتهى . 23 باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف [ 339 - 342 ] 339 - وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها * ممال الكسائي غير عشر ليعدلا 340 - ويجمعها حقّ ضغاط عص خظا * وأكهر بعد الياء يسكن ميّلا 341 - أو الكسر والإسكان ليس بحاجز * ويضعف بعد الفتح والضّمّ أرجلا 342 - لعبرة مائه وجهه وليكة وبعضهم * سوى ألف عند الكسائيّ ميّلا المعنى : هاء التأنيث هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء سواء رسمت في المصاحف