1 - موافقة أحد المصاحف العثمانية : المنسوبة إلى الخليفة عثمان رضي اللّه عنه لأمره بكتابتها ، ولو تقديرا بغير صراحة . فيدخل فيها مثل قراءة ابن عامر في قوله تعالى : وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ [ البقرة : 116 ] فإنه قرأ بحذف الواو أولها : قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه . ويدخل فيها قوله تعالى : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قراءة من قرأ ملك يوم الدين بدون ألف ، فالرسم يحتمل ذلك تقديرا ، فإن الألف قد تحذف في الكتابة . 2 - موافقة اللغة العربية ولو بوجه من وجوه اللغة سواء كان أفصح أم فصيحا ، مجتمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضرّ مثله . فيدخل فيها قراءة أبي عمرو في قوله تعالى : فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ [ البقرة : 54 ] فإنه قرأ بسكون الهمزة في بارِئِكُمْ . قال الحافظ أبو عمرو الداني : والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء . ثم قال : وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ، والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشوّ لغة ، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها « 1 » . 3 - صحة السند إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . وذلك أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله ، وهكذا حتى ينتهي ، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن ، غير معدودة عندهم من الغلط ، أو مما شذّ به بعضهم « 2 » . ويعتبر الإمام ابن الجزري : أن ما اشتهر واستفاض من القراءات موافقا لرسم

--> ( 1 ) الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ( 1 / 237 ) . ( 2 ) المصدر السابق ( 1 / 239 ) .