ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ « 1 » قال : إنّه تعالى لا يفعل القليل من الظلم لأمرين : أحدهما : إنّه خرج مخرج جواب للمجبّرة وردا عليهم ؛ لأنّهم ينسبون كلّ ظلم في العالم إليه تعالى ، فبيّن أنّه لو كان كما قالوا لكان ظلّاما وليس بظالم . الثاني : إنّه لو فعل أقلّ قليل الظلم لكان عظيما منه ، لأنّه يفعله من غير حاجة إليه ، فهو أعظم من كلّ ظلم فعله فاعله لحاجته إليه « 2 » . أفعال العباد اختلفت المدارس الإسلاميّة في آرائها حول مسألة حريّة الإرادة بالنسبة للإنسان ، وفيما إذا كانت أفعاله التي يقوم بها تأتي بمحض إرادته واختياره أم أنّه مجبور على فعلها ومسيّر إزائها ، ولا يملك إلّا أن يفعل ، وفي ذلك نشأت مدارس مختلفة في الرأي ومتباينة في الاتّجاه ، تطرّفت إحداهنّ للقول : إنّ الإنسان مجبور ومسيّر ، وأنّه لا بدّ له من الاستجابة ، لما جبل عليه من فعل الخير أو الشرّ ، وقالت أخرى : بأنّ الإنسان مفوّض إليه فعله ، فهو يفعل كما لو لم تكن هناك إرادة إلهيّة تتصرّف في هذا الوجود ، وبين هذه المدرسة وتلك وقفت المدرسة الإماميّة لتقول كلمتها فكانت على لسان الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام حيث قال : « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين » « 3 » . وبذلك كانت المدرسة الإماميّة تحتلّ الموقف الوسط بين المدارس الإسلاميّة الأخرى وتمثّل الاعتدال في الرأي وقد أكّد ذلك الإمام الصادق عليه السّلام حين سئل عن الجبر والقدر فقال : ( لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما ، فيها الحقّ . . لا يعلمها إلّا العالم أو من علّمها إيّاه

--> ( 1 ) . الحج ( 22 ) الآية 10 . ( 2 ) الطوسي ، التبيان ، ج 7 ، ص 262 . ( 3 ) . الكليني ، أصول الكافي ، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين .