العدل وهو الأصل الثاني من أصول الدين عند الشيعة الإماميّة الذين يعتقدون : أنّ من صفات اللّه الثبوتيّة الكماليّة أنّه عادل غير ظالم ، فلا يجوز في قضائه ولا يحيف في حكمه ، يثيب المطيعين ، وله أن يجازي العاصين ، ولا يكلّف عباده ما لا يطيقون ، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون ، وأنّه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة ، ولا يفعل القبيح لأنّه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح ، مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح ، فلا الحسن يتضرّر بفعله حتّى يحتاج إلى تركه ، ولا القبيح يفتقر إليه حتّى يفعله ، وهو مع كلّ ذلك حكيم لا بدّ أن يكون فعله مطابقا للحكمة ، وعلى حسب النظام الأكمل . . وبذلك فإنّ اللّه تعالى منزّه عن الظلم وفعل ما هو قبيح « 1 » . وقد تطرّق الشيخ الطوسي إلى جملة من المسائل التي تتّصل بالعدل ، وطرح رأيه فيها ، وناقش آراء من يختلف معهم ، وفنّد ما لم يقم عليه دليل من تلك الآراء ، كما أنّه اتّفق مع غير الإماميّة في كثير من هذه المسائل ، وبيّن أوجه التشابه بينها ، وهنا نعرض لبعض تلك المسائل التي أدلى فيها الشيخ الطوسي بدلوه ، وهو يفسّر آيات الكتاب المجيد : 1 . الظلم والفساد : تعرّض الشيخ الطوسي لمسألة الظلم والفساد ، وعلاقة ذلك باللّه تعالى ، فأكّد تنزيهه سبحانه ، فقال في تفسيره لقوله تعالى : وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ : « 2 » إنّه تعالى لا يريد ظلما للعباد ولا يؤثره لهم ، وذلك دالّ على فساد قول المجبّرة الذين يقولون : إنّ كلّ ظلم في العالم بإرادة اللّه « 3 » . وقال في تفسيره لقوله تعالى :

--> ( 1 ) . المظفر ، عقائد الإماميّة ، ص 40 وما بعدها . ( 2 ) غافر ( 4 ) الآية 31 . ( 3 ) . الطوسي ، التبيان ، ج 9 ، ص 73 .