الرِّقابِ [ البقرة : 177 ] . وإما مفتوحة أو مضمومة ، وهما تفخمان نحو رَبِّ الْعالَمِينَ [ الفاتحة : 2 ] و رُؤْياكَ [ يوسف : 5 ] ، كذا قال . أقول : هذا عند جمهور القراء وعاصم معهم ، وليس عند الجميع ، لأن ورشا يرقق الراء المضمومة بعد الكسرة اللازمة . . . وكذا يرقق المفتوحة مع إمالتها قليلا بعد الياء الساكنة . . . وبيان تلك المواضع في كتب القراءات . . . الفصل الثاني : في الراء الساكنة التي ليس سكونها لأجل الوقف ، وهي إما واقعة بعد الفتحة أو الضمة فإنها حينئذ تفخم بلا خلاف ولا اشتراط شيء ، نحو الْعَرْشِ [ الأعراف : 54 ] و كُرْهٌ [ البقرة : 216 ] و وَانْحَرْ [ الكوثر : 2 ] و وَأْمُرْ [ الأعراف : 145 ] . وإما واقعة بعد الكسرة فإنها حينئذ ترقق بشروط ثلاثة : الأول : أن تكون الكسرة لازمة غير عارضة . والثاني : أن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمتها . والثالث : أن لا يكون بعد الراء في كلمتها حرف استعلاء . . . الفصل الثالث : في حكم الراء الساكنة التي سكونها لأجل الوقف عليها ، وإنما قيد به لأنها إذا وقف عليها وكانت ساكنة قبل الوقف عليها نحو : وَانْحَرْ ، وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فهي كما في الوصل في جميع الأحوال وقد سبق بيانه . وإما إذا كانت متحركة قبله وسكنت لأجل الوقف عليها بالروم فهي كما في الوصل . . . وإن وقف عليها بالسكون المحض فإن كان ما قبل الراء الساكنة مكسورا فالراء ترقق عند الجميع . . . وإن كان ما قبل الراء الساكنة في الوقف مفتوحا أو مضموما فإنها تفخم حينئذ عند الجميع . . . » « 1 » . واكتفى عبد الغني النابلسي بحصر المواضع التي ترقق فيها الراء ، وذلك حيث قال : « وأما الراء فهي مفخمة حيث وقعت ، لا يجوز ترقيقها إلا بأحد سببين : السبب الأول : كسرها مطلقا ، ولو كسرة عارضة ، نحو : وَأَنْذِرِ النَّاسَ [ إبراهيم : 44 ] و وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ [ المزمل : 8 ] . السبب الثاني للترقيق : كسر ما قبلها فيما إذا كانت ساكنة سكونا لازما ، نحو فِرْعَوْنَ [ البقرة : 49 ] أو عارضا نحو بُعْثِرَ [ العاديات : 9 ] في حالة الوقف بشرط أن لا يكون بعدها حرف مفخم نحو : فِرْقَةٍ [ التوبة : 122 ] ، و قِرْطاسٍ [ الأنعام : 7 ] ،

--> ( 1 ) جهد المقل 21 ظ - 23 ظ .