وحكم المتشابه : أنه يجب التوقف عن تأويله إلا في حدود المعنى الظاهر منه ، مع وجوب الإيمان به على وفق مراد اللّه تعالى منه ، ويكفي أن يجعل اللّه تعالى من يحاول تأويل المتشابه من أهل الزيغ فيقول : فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ [ آل عمران : 7 ] ، ويجعل من يقفون عن تأويله ويؤمنون بالمحكم والمتشابه على سواء من الراسخين في العلم ، فيقول : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا [ آل عمران : 7 ] . طرف من الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن : قد يقول قائل : هلّا جعل اللّه القرآن كله محكما دالا على ما أراده ليكون أكشف للحق وأمنع للشبهة لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ . [ الأنفال : 42 ] . والجواب : أنه ربما تكون الحكمة في ذلك أن اللّه تعالى أراد أن يشغل أهل العلم بردهم إلى المحكم فيطول بذلك فكرهم ، ولو أنزله كله محكما لاستوى فيه العالم والجاهل ، كما أن لو كان كله محكما ما كان يحتاج إلى طول بحث ونظر وقد يترتب على هذا أن ينصرفوا عنه عندما ييأسوا من أن يكون فيه معان متجددة ، وقيل إن من حكمة إنزال المتشابه أن اللّه أراد أن يختبر الراسخين في العلم هل سيقفون عند حدود ما علّمهم أم أنهم سيحاولون البحث فيما استأثر هو بعلمه ، فإن وقفوا وسلموا كان هو المطلوب وهو النجاح ، فأمنية العلماء البحث ومعرفة الأسرار فابتلاهم اللّه بما هو خلاف هواهم وعكس متمناهم . . كما ابتلى اللّه جنود طالوت بالنهر : إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ [ البقرة : 249 ] « 1 » . موقف السلف من المتشابه : لعل من المهم هنا ونحن نتحدث عن المتشابه من القرآن ووجوب معرفته

--> ( 1 ) انظر : دستور العلماء : لأحمد النكري 3 / 204 ، 205 وأصول التفسير وقواعده ص 293 ، 294 .