قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . . « 1 » الآية فقد قال ما معناه : إن الكفار لما حرّموا ما أحلّ اللّه ، وأحلّوا ما حرّم اللّه ، وكانوا على المضادّة والمحادّة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه ، فلم يقصد حلّ ما وراءه وإنما القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل ، قال ( إمام الحرمين ) : وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية « 2 » توضيح لمعنى الآية الكريمة : وتوضيحا لهذه الفكرة أقول : إن ظاهر الآية الكريمة يدل على حصر المحرمات في هذه الأشياء المذكورة في الآية الكريمة وليس الأمر كذلك ، فإن هناك محرمات غير هذه ، وإنما وردت الآية بصورة الحصر وليس معناها الحصر للرد على المشركين في تحريمهم ما أحلّ اللّه وتحليلهم لما حرّم اللّه . خامسا - ومن أمثلة فوائد سبب النزول أن نعرف اسم من نزلت فيه ليزول اللبس والإبهام فقد زعم ( مروان ) أنّ قوله تعالى وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما . . « 3 » الآية أنها نزلت في ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) فردّت عليه عائشة رضي اللّه عنها هذا الزعم الباطل وبيّنت له سبب نزولها ، وتفصيل القصة على ما ذكرها البخاري هي : « إنّ مروان كان عاملا على المدينة ، فأراد ( معاوية ) أن يستخلف ( يزيد ) فكتب إلى مروان بذلك ، فجمع مروان الناس فخطبهم ، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته ، وقال : إن أمير المؤمنين أراه اللّه في يزيد رأيا حسنا ، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن ، ما هي إلا هرقليّة ( يعني انها استبداد للملك كعمل ملوك الروم ) . فقال مروان : سنّة أبي بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن : ( هرقلية ) . . . إنّ أبا

--> ( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 . ( 2 ) أنظر : كتاب الاتقان للسيوطي . ( 3 ) سورة الأحقاف ، الآية : 17 .