واعلم : أن « الشيخ » ذكر في « الكتاب » أن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين في الكمية والكيفية . واعلم : أنه لا قياس عن جزئيتين . فأما عن سالبتين ، فسيأتي الكلام فيه . الشكل الأول شرط كونه منتجا : أن تكون صغراه موجبة حتى يدخل أصغره في الأوسط وأن تكون كبراء كلية ؛ ليتأدى حكمه إلى الأصغر . وظاهر أنه يلزم من اعتبار هذين الشرطين كون قرائنه المنتجة أربعة . وههنا أبحاث : البحث الأول قال الشيخ : إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة أو وجودية لا دائمة ، جاز كونها سالبة لأن سالبها في حكم الموجبة . ولقائل أن يقول : المنتج بالذات هو الموجبة ، وأما هذه السالبة فلا تأثير لها في الإنتاج . إلا أن يقال إن هذه السالبة لما كانت مستلزمه لتلك الموجبة التي هي منتجة في الحقيقة أطلق « الشيخ » عليها اسم الإنتاج ، على معني أنها منتجه بالعرض لا بالذات . البحث الثاني : إن الأصغر إذا كان داخلا بالفعل تحت الأوسط ، ثم كانت الكبرى من القضايا التي لا يكون ثبوت محمولها لموضوعها أو سلبه عنه ، معلقا على وصف قائم بالموضوع كانت النتيجة في هذه الصورة تابعة