خودى خود نتيجه‌اى را به دنبال نداشته ونتيجة ناشى از مقدّمهء خارجي است . وبراي آنكه نتيجهء « فالذرّة في البيت » گرفته شود بايد نتيجهء قياس مذكور در بالا با مقدّمهء خارجي ديگرى به اين ترتيب تأليف شود تا نتيجهء مورد نظر تحصيل شود : فالذرّة فيما هو في البيت ( صغرى ) ؛ وكلّ ما هو فيما هو في البيت فهو في البيت ( كبرى وقضيّهء خارجي ) ، فالذرّة في البيت ( نتيجة ) « 1 » . پس حاصل اين بحث آن شد كه آنچه فخر رازي به عنوان شاهد براي نقض عموميّت تعريف قياس آورده هيچكدام قياس حقيقي نيستند ، وبه همين جهت منطقيين در تعريف قياس قيد « لذاته » را اضافه كردند وگفتند : « القياس قول مؤلّف من قضايا بحيث يلزم لذاته قول آخر » تا آنچه قياس نبوده بلكه در قوّهء قياس است ونتيجة از يك مقدّمهء خارجي گرفته مىشود ونه از ذات مقدّمات ، از تعريف خارج شود . دوّمين موضوعي كه فخر رازي در ارتباط با قياس اقتراني مورد تشكيك قرار مىدهد عموميّت حكم به نتيجه‌دار بودن قياس در صورت تكرار حدّ وسط است . أو مثالي را شاهد مىآورد كه در آن با وجود تكرار حدّ وسط قياس بدون نتيجة است . أو مىگويد : از دو مقدّمهء : انسان حيوان است . ( صغرى ) وحيوان جنس است . ( كبرى ) لازم مىآيد كه بگوئيم : انسان جنس است . ( نتيجة ) در حاليكه اين نتيجة كاذب است . أو سپس از اين اشكال پاسخى را ذكر مىكند كه ممكن است گفته شود : سبب بىنتيجه بودن استدلال فوق آن است كه حدّ وسط در صغرا وكبرا به يك معنى تكرار نشده است . حيواني كه در مقدّمهء اوّل بر انسان حمل مىشود غير از حيواني است كه در مقدّمه دوّم جنس بر آن حمل شده است . حيواني كه در كبرا جنس بر آن حمل شده است يك صورت عقلي خالص است ومشروط به اينكه چيزى با أو نباشد ( وبه اصطلاح ماهيّت به شرط لا شئ است ) ، وچنين حيواني البتّه بر انسان قابل حمل نيست . امّا حيواني كه در صغرا بر انسان حمل شده است حيوان مطلقى است كه هيچ چيزى در آن شرط نشده است ( به اصطلاح ماهيّت لا بشرط شئ مىباشد كه با هر شرطي قابل جمع است . ) امّا أو اين پاسخ را با اشكالات متعدّد تضعيف كرده وآن را غير قابل قبول دانسته است « 2 » . أو سپس پاسخ ديگرى را با شكّ وترديد از اشكال فوق بيان مىكند ومىگويد : به نظر مىرسد پاسخ آن باشد كه گفته شود : حيواني كه جنس بر آن حمل مىشود حيوان به شرط عموم وشركت است كه علاوة بر انسان بر حقايق ديگرى هم قابل حمل است ، امّا حيواني كه بر انسان حمل مىشود حيوان به شرط

--> ( 1 ) - خواجة نصير الدين طوسي ؛ « شرح إشارات » ؛ ج 1 ، ص 238 . ( 2 ) - ر . ك : « همين كتاب » ؛ ص 8 - 287 .