عموم وشركت نيست . پس حدّ وسط در هر دو مقدّمه به يك معنا تكرار نشده است . وبالآخرة فاضل شارح در پايان به بيان پاسخ ديگرى كه آن را روشن‌تر مىداند مىپردازد وآن اينكه وقتي در كبراى استدلال مىگوئيم : حيوان جنس است ، اين كبرا قضيّهء مهمله بوده وچون قضيّهء مهمله در حكم قضيّهء جزئيّه است پس دليل ما نتيجه‌دار نيست . امّا اگر بگوئيم مهمله نيست ومقصود آن است كه : هر حيواني جنس است ، اين قضيّه كاذب مىباشد زيرا هر شخصي وفردى از حيوانات جنس نيست « 1 » . امّا خواجة نصير الدّين طوسي همان پاسخى را كه فاضل شارح با شكّ وترديد متعرّض آن شد پس از تصحيح وتكميل پاسخ اشكال مىداند . أو مىگويد : اين گفتار صحيح است كه حيواني كه جنس بر آن حمل مىشود غير از حيواني است كه بر انسان حمل مىشود ، ولى وجه مغايرت آنها اين نيست كه يكى از آنها ماهيّت « بشرط لا شئ » وديگرى ماهيّت « لا بشرط شئ » است ؛ بلكه هر دوى آنها « لا بشرط شئ » اند با اين تفاوت كه در يكى از آنها چيزى اخذ شده است ، البتّه بدون آنكه شرط تحصّل مفهوم آن باشد ، ولى در ديگرى هيچ چيزى مأخوذ نيست ، اگر چه مىتواند مأخوذ هم باشد . به عبارت ديگر حيوان محمول بر انسان نه عامّ است ونه خاصّ ، وبه همين سبب همانگونه كه بر انسان حمل مىشود بر زيد هم محمول است . ولى آن حيواني كه جنس بر آن حمل شده است از آن جهت كه جنس است عامّ بوده واز دو معنى فرآهم آمده است : همان معناى اوّل ، به اضافهء معناى عموم كه بر آن عارض است ، وبه اين سبب بر مفاهيم خاصّى كه در تحت أو هستند حمل نمىشود . » « 2 » بنابراين حاصل مطلب اين شد كه سبب عدم انتاج دليل فوق آن است كه حدّ وسط در دو مقدّمه به يك معنى تكرار نشده است ، حيواني كه در مقدّمهء اوّل بر انسان حمل مىشود « حيوان من حيث هو » است بدون آنكه قيد عموم يا خصوص در آن مأخوذ باشد . أمّا حيواني كه در مقدّمهء دوّم جنس بر آن حمل مىشود حيوان به شرط عموم است . آنچه گفتيم مهمترين نقدهائى بود كه امام فخر رازي بر بخش منطق كتاب « إشارات » وارد كرد وخواجة نصير الدّين طوسي از آنها پاسخ داد ، امّا براي پرهيز از اطالهء كلام از بيان موارد جزئي يا مواردى كه اين دو شارح فاضل در تفسير عبارات متن با هم اختلاف كرده‌اند صرف نظر كرده ومقدّمه را با معرّفى نسخه‌هاى « شرح إشارات » وروش تصحيح كتاب به پايان مىبريم :

--> ( 1 ) - « همين كتاب » ؛ ص 288 . ( 2 ) - خواجة طوسي ؛ « شرح إشارات » ؛ ج 1 ، ص 238 .