فرض كرده‌ايم چيزى جز همان مقدّمهء قياس نبوده ونتيجة عين مقدّمه مىباشد . ودو مثالي كه فاضل شارح به عنوان شاهد براي نقض عموميّت تعريف ابن سينا به آنها تمسّك كرد از همين قبيل است « 1 » . در مثال اوّل أو : الف مساوى باب است ، وب مساوى با ج است ، پس الف مساوى با مساوى ج است ؛ اگر محمول در نتيجهء قياس يعنى « مساوى با مساوى ج » با محمول در صغرا يعنى « مساوى باب » يكى باشد ، پس اين استدلال نه قياس است ونه در قوّهء قياس ، بلكه نتيجة عين مقدّمهء صغرا است . امّا اگر محمول در نتيجة با محمول در صغرا از جهت معنا با يكديگر متغاير باشند پس اين استدلال در قوّهء قياس بوده كه از ذات دو مقدّمه نتيجه‌اى حاصل نشده وبراي انتاج نيازمند مقدّمهء خارجي است . خود ابن سينا در نهج هشتم « إشارات » در فصل مستقلّى از صورت درست اين قياس كه به قياس « مساواة » مشهور است بحث كرده است . در آنجا مىگويد : « گاهى در قياس بعضي از مقدّمات حذف مىشود وقياس به صورتي غير از صورت اصلى در مىآيد مانند : « ج مساوى ب است ، وب مساوى الف است ، پس ج مساوى الف است » كه در آن اين مقدّمه كه : « دو مقدارى مساوى با مقدار ديگر ، خود مساويند » محذوف است . واين قياس از صورت طبيعي خود عدول كرده وتمام حدّ وسط در آن تكرار نشده است . » « 2 » وخواجة نصير الدّين طوسي در توضيح آن مىگويد : « . . . وبه اين اعتبار ( يعنى اعتبار تغاير بين دو مفهوم ) اين قياس مركّب از دو قياس مىباشد » « 3 » كه آن دو قياس عبارتند از : قياس اوّل : الف مساوى ب است ( صغرى ) ؛ وهر مساوى باب مساوى با مساوى ج است ( كبرى ) پس الف مساوى با مساوى ج است . ( نتيجة ) . قياس دوّم : از تركيب نتيجة قياس اوّل به انضمام قضيّهء خارجي تشكيل مىشود به اين ترتيب : الف مساوى با مساوى ج است ( صغرى ) هر مساوى با مساوى ج مساوى با ج است . ( كبرى ) الف مساوى با ج است ( نتيجة ) . مثال دوّم أو هم كه صورت درست آن اين است كه : الذرّة في الحقّة ( صغرى ) وكلّ ما هو في الحقّة فهو فيما هو في البيت ( كبرى ) ؛ فالذرّة فيما هو في البيت ( نتيجة ) . اگر فرض بر آن باشد كه محمول در نتيجة با محمول در صغرا مغايرت مفهومي دارد ، پس اين دليل نيز قياس نيست بلكه در قوّهء قياس مىباشد كه به

--> ( 1 ) - خواجة نصير الدين طوسي ، « شرح إشارات » ، ج 1 ، ص 237 . ( 2 ) - « همين كتاب » ؛ ص 334 . ( 3 ) - خواجة نصير الدين طوسي ؛ « شرح إشارات » ؛ ج 1 ، ص 280 .