جامع نبوده وتنها شامل عكس قضاياى حملى مىشود ، در حاليكه قضاياى شرطي متّصل هم قابل عكس‌اند ، پس اگر در تعريف به جاى لفظ موضوع ومحمول از لفظ « محكوم عليه » و « محكوم به » استفاده گردد تعريف جامع بوده واينها را هم شامل مىشود « 1 » . امّا خواجة نصير الدّين طوسي هم اصلاح ديگرى را در تعريف فوق الذّكر لازم مىداند وآن اينكه اعتبار « بقاء كذب » در عكس مستوى إضافي است . ايشان مىگويد : شرط كردن « كذب » در عكس مستوى نادرست است ، زيرا اينكه صدق ملزوم ( قضيهء أصل ) مستلزم صدق لازمش ( قضيّهء عكس ) باشد ، مقتضى آن نيست كه كذب ملزوم سبب كذب لازم گردد . چرا كه استثناء نقيض مقدّم بىنتيجه است ، وبعضي از قضايا كه أصل آنها كاذب است عكس‌هاى آنها صادق است ، مانند اين قضيّه : هر حيواني انسان است ، كه قضيّه‌اى كاذب است ، وعكس آن : بعضي انسانها حيوان‌اند ، صادق مىباشد . پس افزودن قيد « والكذب » در متن إشارات سهوى است كه شايد از سوى نسخه نويسان به آن افزوده شده است ، وبسيارى از نسخه‌هاى إشارات بدون اين كلمه است كه آنها را ديده‌ام . » « 2 » وآنچه مىتواند مؤيّد نظر محقّق طوسي باشد اينكه خود شيخ الرّئيس هم در تعريفى كه در منطق « شفاء » از عكس مستوى بيان كرده بقاى بر كذب را در عكس مستوى لازم ندانسته است . أو مىگويد : « ومعنى العكس هو تصيير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا ، مع بقاء الكيفيّة والصدق على حاله . » « 3 » عكس نداشتن قضيّهء سالبهء مطلقهء كليّه ابن سينا در ادامه فصل چهارم از نهج پنجم در ادامهء مباحث مربوط به عكس قضايا مىگويد : « عادت منطقيان بر اين قرار گرفته كه بحث را با عكس سالبهء كليّه آغاز كنند وبيان كنند كه به همانند خود يعنى سالبهء مطلقهء كليّه عكس گردد ، ولى حقّ آن است كه سالبهء مطلقهء كليّه داراى عكس نيست ، مگر به يكى از حيله‌هائى كه گفته شده است ، زيرا مىتوان ضحّاك را بالفعل از هر يك از افراد انساني سلب كرد ، ولى واجب نيست كه معناى انسان را از افراد ضحّاك سلب كرد ، زيرا چه بسا چيزى به اطلاق از چيزى ديگرى كه جز در آن چيز هم يافت نمىشود ( يعنى از عرض خاصّ مفارق خود ) سلب شود ، در حالي كه امكان ندارد آن چيز از اين سلب گردد . ( قضيّه :

--> ( 1 ) - « همين كتاب » ؛ ص 237 . ( 2 ) - ر . ك : خواجة نصير الدين طوسي ؛ « شرح إشارات » ، ج 1 ، ص 196 . ( 3 ) - ر . ك : شفاء ، منطق ، قياس ، مصر 1964 م . ؛ ص 75 .