تفاوت اين اعتبارات غفلت نشود ، وإلّا آشكارا پيداست كه بر أساس قاعدهء « نقيض كلّ شئ رفعه » سلب بايد بر همان چيزى وارد شود كه ايجاب بر آن وارد شده است ، يعنى نسبت حكميّة . ولى در آن صورت اين همه شرائط چه قيد موضوع يا محمول يا نسبت حكميّه باشند ، وچه نباشند بلكه شرط مستقلّ باشند ، فقط با شرط كردن وحدت موضوع ومحمول يا وحدت نسبت حكميّه دانسته نمىشوند ، وغفلت از آنها مستلزم آن است كه قضاياى مضبوط ومتعيّنى كه در مطالب وبراهين علمي مورد نياز است نداشته باشيم وسبب ناتمامى مبحث تناقض خواهد شد . فخر رازي : به تعريف عكس مستوى لفظ « كليّت » افزوده شود شيخ الرّئيس در فصل چهارم از نهج پنجم « إشارات » در تعريف عكس مىگويد : « عكس آن است ، كه با حفظ كيفيّت وباقي ماندن صدق وكذب به حال خود ، محمول قضيّه موضوع ، وموضوع آن محمول قرار داده شود . » « 1 » امام فخر رازي در مورد اين تعريف مىگويد : چه بسا ممكن است جزء محمول ، محمول پنداشته شود وسبب اشتباهات بسيار شود ، مثل آنگه گفته مىشود : « هيچ ديوارى در ميخ نيست . » كه قضيّه‌اى صادق است ، اگر در عكس آن گفته شود : « هيچ ميخى در ديوار نيست . » كاذب است . وچنين است زيرا محمول در قضيّهء اوّلى « ميخ » نيست بلكه « در ميخ » است ، كه اگر تمام آن را موضوع قرار دهيم عكس هم صادق بوده وبه اين صورت در خواهد آمد : « هيچ در ميخى ديوار نيست » . پس آشكارا پيداست كه عكس در صورتي صادق خواهد بود كه به تعريف بالا لفظ « كليّت » افزوده گردد وتمام محمول موضوع ، وتمام موضوع محمول قرار داده شود « 2 » . خواجة نصير الدّين طوسي افزودن قيد « كليّت » را به تعريف ضروري ندانسته ومىگويد : اين مثال مشهور كه شما به آن تمسّك جستيد وأمثال آن از أموري نيستند كه افراد با هوش را به اشتباه اندازد ، وقيد كليّتى كه فاضل شارح براي جلوگيرى از اشتباه به تعريف افزوده ضرورتي ندارد زيرا جزء محمول ، محمول نيست وجزء موضوع ، موضوع به حساب نمىآيد « 3 » . فاضل شارح اصلاح ديگرى را هم در تعريف شيخ الرّئيس لازم مىداند ، أو مىگويد : اين تعريف

--> ( 1 ) - ر . ك : « همين كتاب » ؛ ص 234 . ( 2 ) - ر . ك : « همين كتاب » ؛ ص 236 . ( 3 ) - ر . ك : خواجة نصير الدين طوسي ؛ « شرح إشارات » ؛ ج 1 ، ص 196 .