گزاره‌اى توصيه‌اى است وقاعده زبانى . روشن است كه مهجوريت دلالت التزام به منزله يكى از شرايط منطقي - زبانى به ميان مىآيد كه آن را بايد به كار بست . توجه به توصيه‌اى بودن مفاد نظريه در داورى بين ديدگاه فخر وخواجة روشنگر است . سه - ادلهء مهجوريت : منطق‌دانان در بيان عدم كاربرد دلالت التزام دلايل گوناگونى آورده‌اند . ابن سينا در مهجوريت آن در جواب ما هو دو دليل ذكر مىكند : 1 - مدلول به طريق التزام نامحدود است . 2 - اگر مدلول به طريق التزام معتبر باشد ، در اينصورت غيرمقوم مىتواند در حدّ اخذ شود . منطق‌دانانى كه دامنهء مهجوريت را فراتر از حد تام مىدانند وآن را در علوم طرح مىكنند ، ادلهء ديگرى نيز آورده‌اند . غزالى دليل نخست را در معيار العلم مىآورد : دلالت التزام معتبر نيست ؛ زيرا دلالت التزام صرفا به وضع واضع زبان ولغت نيست ( ص 42 ) . شيخ اشراق نيز چنين دليلي مىآورد : « دلالت التزام لفظي نيست ، بلكه دلالت استدلالي است ولذا معتبر نيست ( مطارحات ، ص 12 ) . فخر رازي در نقد اين دليل گويد : آن به دلالت تضمن نقض مىشود ؛ زيرا دلالت تضمن نيز مانند التزام صرفا لفظي نيست بلكه عقلي هم هست ، در حالي كه به مهجوريت آن معتقد نيستند . غزالى دليل دوم را نيز مطرح مىكند : لوازم خود داراى لوازم هستند ولوازم لوازم تا بىنهايت ادامه دارد واگر دلالت التزام معتبر باشد ، به دليل بىنهايت بودن لوازم ، تفاهم حاصل نمىآيد ( مقاصد ، ص 29 ) . لوازم نه حد وحصر دارند ونه ضابطه‌مند هستند ( معيار ، ص 43 ) . وجود دو قيد نه حد و