وبالجملة . فما يقال في موضوع وهو شخص العرض والآخر ما يقال فيه إنه متغيّر ومتكوّن بإطلاق وهو شخص الجوهر . فأما الأول فظاهر افتقاره إلى الموضوع الذي يجري منه مجرى الهيولى ؛ وأما شخص الجوهر فقد تبيّن أيضا عند التأمل افتقاره إلى الموضوع لأنه ليس يكون شيء من لا شيء على الإطلاق يعمّ ولا بد من أي شيء اتفق فضلا عن أن يكون من لا شيء على الإطلاق ( ش ، سط ، 32 ، 23 ) - التغيّر من السلب إلى الإيجاب وهو التغيّر من لا وجود إلى وجود المسمّى كونا ، أو التغيّر من الإيجاب إلى السلب وهو التغيّر من وجود إلى لا وجود المسمّى فسادا فليس بحركة ، لأن الحركة كما ظهر من حدّها في المتحرّك وليس هاهنا متحرّك موجودا واحدا بالفعل ومشارا إليه من حين ابتداء الحركة إلى انتهائها ( ش ، سط ، 79 ، 2 ) - التغاير أربع أجناس : التغيّر في الجوهر وفي الكم والكيف والأين ، وكان ليس يلزم فيما وجد له التغيّر في الأين أن يوجد له التغيّر في الجوهر أو في الكم أو في الكيف ، فمن البيّن أن الموضوع للتغيّر في الجوهر قد يكون غير الموضوع لسائر التغاير ، وبخاصة التغيّر الذي في الأين ( ش ، ما ، 88 ، 21 ) - التغيّر إنما يكون من ضد إلى كما يظهر في العلم الطبيعي ( ش ، ما ، 124 ، 1 ) تغيّر بما هو تغيّر - أما التغيّر بما هو تغيّر على ما تبيّن في الأقاويل الكلّية من العلم الطبيعي فإنه إنما يكون ضرورة في منقسم ( ش ، ما ، 89 ، 8 ) تغيّر في الجوهر - كما أن التغيّر في الجوهر هو الذي أوقفنا على وجود المادة الأولى ، كذلك التغيير في المكان هو الذي أوقفنا على أن الأجرام السماوية أجسام ذوات قوى في الأين ( ش ، ت ، 1077 ، 15 ) - التغيّر في الجواهر هو الذي يوجب كون الشيء مركّبا من مادة وصورة هيولانية ( ش ، ما ، 89 ، 7 ) تغيّر في الكم - أمّا التغيّر في الكم - مثل النشوء - فذلك خاص ببعض الأجسام الهيولانية وهي المتغذّية ( ج ، ن ، 77 ، 3 ) تغيّرات - إن التغيّرات يظهر من أمرها اتفاقها في حاجتها إلى الموضوع ( ش ، ت ، 1031 ، 8 ) - من التغيّرات ما يكون في ذات المتغيّر ، من غير حاجة إلى مغيّر يلحقه منه ، وأن من التغيّرات ما يجوز أن يلحق القديم من غير مغيّر ( ش ، ته ، 29 ، 16 ) - أما التغيّرات الثلاث ، أعني التي في الجوهر والكم والكيف فالأمر فيها بيّن ، إذ كان المحرّك فيها والفاعل من خارج ( ش ، ما ، 107 ، 13 ) تغيّرات أربع - لجميع التغيّرات الأربع التي هي الكون والفساد والنمو والنقص والنقلة والاستحالة موضوعا عليه يكون التغيير ، فإن التغيير يلوح من أمره من جهة أنه عرض أنه مما يحتاج إلى موضوع ، ولذلك لا يلفى تغيّر في غير متغيّر ، لكن