تعريف أصناف الكلام المجازي ( ش ، ف ، 35 ، 15 ) - التأويل في الأصل الترجيع وفي الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنّة ( جر ، ت ، 52 ، 1 ) تأويل صحيح - التأويل الصحيح هي الأمانة التي حمّلها الإنسان فأبى أن يحملها ، وأشفق منها جميع الموجودات ( ش ، ف ، 55 ، 4 ) تأويلات - هاهنا تأويلات يجب أن لا يفصح بها إلّا لمن هو من أهل التأويل ، وهم الراسخون في العلم . . . لأنه إذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويل لم تكن عندهم مزيّة تصديق توجب لهم من الإيمان به ما لا يوجد عند غير أهل العلم . وقد وصفهم اللّه بأنهم المؤمنون به ، وهذا إنما يحمل على الإيمان الذي يكون من قبل البرهان ، وهذا لا يكون إلّا مع العلم بالتأويل ( ش ، ف ، 39 ، 3 ) - يجب أن لا تثبت التأويلات إلّا في كتب البراهين ، لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل إليها من هو من أهل البرهان . وأما إذا أثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعريّة والخطابية أو الجدلية ، كما يصنعه أبو حامد ( الغزالي ) ، فخطأ على الشرع وعلى الحكمة ( ش ، ف ، 48 ، 10 ) - التأويلات ليس ينبغي أن يصرّح بها للجمهور ولا أن تثبت في الكتب الخطابية أو الجدلية - أعني الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين - كما صنع ذلك أبو حامد ( الغزالي ) ( ش ، ف ، 52 ، 22 ) - أكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤمّلت وجدت ليس يقوم عليها برهان ، ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها ، وعملهم عنها . فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل . فما كان أنفع في العمل فهو أجدر . وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا ، أعني العلم والعمل ( ش ، م ، 181 ، 1 ) تأويلات صحيحة - ليس يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة في الكتب الجمهورية فضلا عن الفاسدة ( ش ، ف ، 55 ، 3 ) تباين وتغاير - إنّ التباين والتغاير لا يمكن أن يكون بين الموجودات بالوجود ومن حيث هي موجودة ، بل إنّما بما سوى الموجود . وذلك أنّ ما هو غير الشيء فإنّما صار غيره بأن لم يكن موجودا ذلك الشيء . ففي هذه الموجودات الجزئيّة المحسوسة لا موجودات جزئيّة تباينت بها الموجودات الجزئيّة . فإذا أخذت موجودة على الإطلاق ، كانت حينئذ مباينة الموجود للموجود بما هو سوى الموجود ، وهو غير موجود أصلا ، وما هو غير موجود فليس بشيء ( ف ، ط ، 90 ، 10 ) تبدّل - كل تبدّل فهو عادّ عدد مدّة الجرم ، فكل تبدّل فهو لذي الزمان ؛ فإن كانت حركة كان جرم اضطرارا ( ك ، ر ، 117 ، 12 )