يسلّم أن هاهنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى ، وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد قد دخلت في الوجود ، كما ليس يلزم في استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل في الوجود ( ش ، ته ، 86 ، 25 ) - الوجود ضد الفناء ، وليس يمكن أن يوجد الضدان لشيء من جهة واحدة ، ولذلك ما كان موجودا محضا لم يتصوّر عليه فناء ، وذلك لأنه إن كان وجوده يقتضي عدم فسيكون موجودا معدوما في آن واحد ، وذلك مستحيل ( ش ، ته ، 93 ، 18 ) - إن قسمة الوجود إلى : ممكن وواجب ، ليس كقسمة الحيوان إلى : ناطق وغير ناطق ، أو إلى : مشاء وسابح وطائر ، لأن هذه أمور زائدة على الجنس توجب أنواعا زائدة ، والحيوانية معنى مشترك لها ، وهذه الفصول زائدة عليها ( ش ، ته ، 122 ، 19 ) - إن لفظ الوجود يقال على معنيين : أحدهما ما يدل عليه الصادق ، مثل قولنا : هل الشيء موجود أم ليس بموجود ، وهل كذا يوجد كذا أو لا يوجد كذا ، والثاني ما يتنزّل من الموجودات منزلة الجنس ، مثل قسمة الموجود إلى المقولات العشر وإلى الجوهر والعرض ( ش ، ته ، 174 ، 23 ) - التركيب ليس هو مثل الوجود لأن التركيب هو مثل التحريك ؛ أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب ، والوجود هو صفة هي الذات بعينها ( ش ، ته ، 190 ، 3 ) - الوجود . . . ليس صفة زائدة على الذات ، فكل موجود لم يكن وقتا موجودا بالقوة ووقتا موجودا بالفعل فهو موجود بذاته ( ش ، ته ، 190 ، 11 ) - الوجود الذي يتقدّم في معرفتنا العلم بماهيّة الشيء هو الذي يدل على الصادق ( ش ، ته ، 222 ، 16 ) - متى أتينا في الحدّ بالجنس البعيد دون القريب فليس يكون القريب منطويا فيه . ولذلك كانت الحدود التي بهذه الصفة حدودا ناقصة وكان هذا الوجود الذي نفهمه الأجناس هو وجود متوسّط بين الصورة التي بالفعل وبين الهيولى الأولى التي لا صورة لها ، وهو في ذلك كما قلنا على مراتب ( ش ، ما ، 90 ، 22 ) - إنّ الوجود أوّلي التصوّر . . . إنّه يمتنع تعريفه ( ر ، م ، 11 ، 4 ) - إنّ تعريف الوجود إمّا أن يكون بالحدّ أو بالرسم ( ر ، م ، 12 ، 14 ) - ليس للوجود جنس ولا فصل ( ر ، م ، 12 ، 16 ) - إنّ الوجود من حيث إنّه وجود حقيقة واحدة في حق الواجب والممكن ( ر ، م ، 13 ، 20 ) - إنّ الوجود صفة غير مستقلّة بالمعقولية ، وما كان كذلك كان في معقوليته تبعا للغير . فإذا معقولية الوجود تبع لمعقولية معروضاته التي هي الماهيّات التي هي غير أوّلية التصوّر . فالوجود التابع تصوّره لتصوّرها أولى أن لا يكون أوّلي التصوّر ( ر ، م ، 14 ، 21 ) - إنّ الوجود وجود محض فقط والبساطة والتركيب عارضان له ( ر ، م ، 16 ، 19 ) - إنّ الوجود هو علّة حصول الشيء لا نفس حصوله ( ر ، م ، 17 ، 16 ) - إنّ المقابل للاوجود هو الوجود ، وأعرف التصديقات عند العقل أنّه لا واسطة بين هذين الطرفين ( ر ، م ، 19 ، 16 ) - إنّ الوجود وإن كان يشارك الماهيات الموجودة في أصل الثبوت لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنّه لا مفهوم له سوى الوجود ( ر ، م ، 21 ، 13 ) - لو لم يكن الوجود مشتركا لم يكن التقسيم