من - ج - ا - لأنا نعكس الكبرى فيصير لا شيء من - ب - ا - ونضيف إليها الصغرى فيكون الضرب الثاني من الشكل الأول ويكون العبرة في الجهة للسالبة للكبرى ، والثاني منها هو مثل قولك لا شيء من - ج - ب - وكل - ا - ب - فلا شيء من - ج - ا - لأنا نعكس الصغرى ونجعلها كبرى فينتج لا شيء من - ا - ج - ثم نعكس النتيجة ويكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق ، والثالث منها هو مثل قولك بعض - ج - ب - ولا شيء من - ا - ب - فليس بعض - ج - ا - بينة بما عرفت ، والرابع منها هو مثل قولك ليس بعض - ج - ب - وكل - ا - ب - ينتج ليس بعض - ج - ا - وإلا فكل - ج - ا - وكان كل - ا - ب - وكل - ج - ب - وكان ليس بعض - ج - ب - هذا خلف . وله بيان غير الخلف ليكن - د - البعض الذي [ هو ] من - ج - وليس - ب - فيكون لا شيء من - د - ب - وكل - ا - ب - فلا شيء من - د - ا - وبعض - ج - د - فلا كل - ج - ا - ومن هاهنا يعلم أن العبرة للسالبة في الجهة ، وليس يمكن في هذا الضرب أن تبين بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس والكبرى تنعكس جزئية فلا يلتئم منها ومن الصغرى قياس فإنه لا قياس من جزئيتين . أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني اختلاف الكيف وكلية الكبرى يقتضي أن يكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية ، والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية وهي غير بينة وتنتج سوالب فالشيخ بين الضرب الأول بعكس الكبرى ورد الشكل الأول ، ثم قال " والعبرة في الجهة للسالبة " يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر ، وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال " ويكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة " لأنها تصير كبرى الأول ثم قال " فإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق " أي إن كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها ، وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية