فيصحّ على هذه « 1 » الغبّ ، وإذا صحّ « أنّ كلّ إنسان حيوان » صحّ على إنسان ما أنّه حيوان . والبرهان إنّما لا بدّ من أن يكون فيه قول كلّي ليكون « 2 » شاملا للكثرة بأن يعطي اسمه وحدة للكثرة الجزئية ؛ ويمكن أن يجعل الكلّي فيه المحكوم عليه بالحكم الكلّي حدّا وسطا « 3 » موجبا على الكثرة بالاسم والحدّ . فما حكم عليه حكم على الكثرة ؛ وأمّا الصور فإنّها إن كانت موجودة فلا يجب أن يكون الحكم عليها حكما على الكثرة « 4 » من الجزئيات الشخصية البتّة ، ولا يمكن أن تكون حدودا وسطى في إثبات شيء « 5 » على الكثرة من الجزئيات الشخصية ؛ وذلك لأنّ المثل وإن أنزلنا أنّها تعطي الكثرة أسماءها فلا يمكننا أن نقول إنّها تعطيها حدودها ؛ لأنّه ليس شيء من الجزئيات بصورة عقلية مفارقة أبدية ؛ وهذا هو الحدّ الجامع للصور « 6 » المفارقة ؛ وكيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان المحسوس تحمل « 7 » عليها طبيعة الإنسان المثالي وهذا الإنسان حيوان ناطق مائت وذلك لا حيوان ولا ناطق إلّا باشتراك الاسم ولا مائت ؟ وكيف « 8 » يقال لشيء من هذه إنّها تلك كما يقال إنّها حيوان ؟ فإذن « 9 » الصور المثلية « 10 » لا تعطي أسماؤها « 11 » وحدودها معا للكثرة والجزئيات ؛ فلا تصلح « 12 » أن تتّخذ حدودا وسطى في برهان على الجزئيات وإن كان ذلك البرهان برهانا بالعرض » « 13 » انتهى كلامه « 14 » بما حاصله : « 15 » إنّه ذهب أفلاطن إلى المثل لأنّها « 16 » يصلح أن يكون محكوما عليها في المسائل البرهانية دون الأشخاص المادّية لتغيّرها وانصرامها ؛ فتكون « 17 » تلك الطبيعية

--> ( 1 ) . الشفاء : هذا . ( 2 ) . ق وح : فيكون . ( 3 ) . الشفاء : أوسط . ( 4 ) . ق وح : - بالاسم والحدّ . . . الكثرة . ( 5 ) . ق وح : إثباتنا شيئا . ( 6 ) . ح : للصورة . ( 7 ) . ق : يحمل . ( 8 ) . ق وح : فكيف . ( 9 ) . ح : فإنّ . ( 10 ) . ق : المثالية . ( 11 ) . ق وح : اسمها . ( 12 ) . ق وح : فلا يصحّ . ( 13 ) . الشفاء ( المنطق ، ج 3 ، المقالة الثانية ، الفصل العاشر ) صص 188 - 189 . ( 14 ) . ح : - كلامه . ( 15 ) . ح : + على زعمه . ( 16 ) . ح : + إلى القول بالمثل ؛ حيث إنّها . ( 17 ) . ق : فيكون .