محكوما عليها بهذه الأحكام بما لها « 1 » من الأفراد المجرّدة « 2 » ؛ فيسري الحكم منها إلى تلك المثل . ثمّ تصدّى لإبطال كونها ممّا لها مدخل في المطالب البرهانية بلزوم كون الجزئيات المادّية محكوما عليها بالعرض لأنّ « 3 » الحكم على أحد الفردين « 4 » المتباينين اللذين أحدهما مجرّد صرف « 5 » والآخر مادّي « 6 » بالذات يكون حكما على الآخر بالعرض . « 7 » وأنت تعلم أنّ هذا الوجه لو تمّ لدلّ على بطلان المثل بذلك المعني ؛ ضرورة أنّه لا يصحّ أن يكون لطبيعة واحدة فردان : مجرّد صرف ومادّي صرف ، مع أنّ هذا هو المفروض واستحالته قد أحالها إلى صناعة أخرى فوقه . « 8 » ثمّ تصدّى بعد ذلك « 9 » لما تبطل به المثل أنفسها لإبطال كونها محكوما عليها لعدم سراية الحكم الواقع « 10 » عليها إلى تلك « 11 » الأفراد المادّية . ولا يخفى : أنّه « 12 » يمكن « 13 » توجيه كلام الأفلاطن « 14 » الإلهي بوجه آخر غير ما وجّهه « 15 » الرئيس بأنّ « 16 » ذهابه إلى المثل « 17 » ليس لما يتصحّح به الحكم على الطبيعة وأفرادها المادّية بل لما يتصحّح به كلّية الحكم المعتبرة في فنّ البرهان من « 18 » الدوام و

--> ( 1 ) . ح : بحسب ما لها . ( 2 ) . ق : - المجرّدة . ( 3 ) ح : المطالب البرهانية بأنّه يلزم منه أن لا تكون الأشخاص المادّية محكوما عليها لا بالذات ولا بالعرض ؛ كيف وانّ . ( 4 ) . ح : - الفردين . ( 5 ) . ق : - صرف . ( 6 ) . ح : أحدهما مجرّد صرف وثانيهما مادّي صرف إلى آخر غير معقول . ( 7 ) . ح : - بالذات يكون حكما على الآخر بالعرض . ( 8 ) . ح : وأنت تعلم أنّ هذا الوجه ممّا تبطل به المثل حيث إنّه لا يصحّ أن يكون لشيء واحد فردان متباينين تباين المجرّد والمادّي مع أنّه قد فرض وجودها غير متصدّ لما يبطل [ في النسخة هنا كلمة لا يمكن قراءتها ] به حال إلى علم آخر فوقه . ( 9 ) . ح : - بعد ذلك . ( 10 ) . ح : - الواقع . ( 11 ) . ح : - تلك . ( 12 ) ق : - ولا يخفى أنّه . ( 13 ) . ق : ثمّ يمكن . ( 14 ) . ق وح : أفلاطن . ( 15 ) . ح : وجّه به . ( 16 ) . ح : الرئيس وهو انّ . ( 17 ) . ق : ذهابه إليها . ( 18 ) . ح : أفرادها المادّية ، بل لأنّه لما كان المعتبر في الحكم الكلّي بحسب هذا الفنّ أعني فنّ البرهان .