الذات عن أن تلحقها ماهيّة « 1 » أو حلية أو صفة جسمانية أو عقلية ، بل هو صريح ثبات على وحدة وتجرّد « 2 » » « 3 » وقال بعض القدماء من الحكماء : « 4 » « إنّ مالك الأشياء هو الأشياء كلّها ؛ إذ علّة كونها بأنّه فقط وعلّة شوقها إليه وهو خلّاق الأشياء كلّها وليس فيه شيء . » ثمّ نعود إلى الرأس « 5 » فنقول : إنّه - تعالى قدسه « 6 » - لمّا كان جميع الأشياء بالانكشاف العلمي - لا بحسب وجودها العيني - « 7 » فلا يلزم تكثّره « 8 » بذاته ولا محلّيته « 9 » للكثرة ؛ وإليه أشار « 10 » بقوله : « جاءت الكثرة لازمة متأخّرة لا داخلة في الذات » . وأمّا قوله : « والأوّل تعرض له كثرة لوازم » « 11 » إشارة إلى صفاته « 12 » الغير الحقيقية كالإضافات ولكن على ترتيب « 13 » ذاتي بينها لا عيني « 14 » ، كما أشار إليه حيث قال : « 15 » « وجاءت أيضا على ترتيب » . « 16 » ثمّ إنّ شيخ أتباع الرواقيّين قد نسب ذلك إلى الحكماء المشّائين حيث قال : « 17 » « المشّاءون وأصحابهم قالوا : علم الواجب ليس زائدا عليه بل هو عدم غيبته عن ذاته المجرّدة « 18 » وبه يعلم الأشياء كلّها ووجود الأشياء عين علمه بها » انتهى . وقد أخذه ممّا عليه المشّاءون سيّما الرئيس حيث يقول : « 19 » « انّ الواجب « 20 » يعقل « 21 »

--> ( 1 ) . ق وح : هيئة . ( 2 ) . التعليقات : التحدّد . ( 3 ) . التعليقات ، ص 33 . ( 4 ) . ح : على وحدة وتجرّد . وقد ذكر بعض شركائه في صناعته . ( 5 ) . ح : وليس فيه شيء ، ولنرجع إلى ما كنّا فيه . ( 6 ) ق : - قدسه . ( 7 ) . ق : - لا بحسب وجودها العيني . ( 8 ) . ح : فلا يلزم أن تكون متكثّرة . ( 9 ) . ح : ولا محلّا . ( 10 ) . ح : الإشارة . ( 11 ) . ق : + أقول . ( 12 ) . ح : الصفات . ( 13 ) . ق : الترتّب . ( 14 ) . ق : - لا عيني . ( 15 ) . ح : وإليه الإشارة بقوله . ( 16 ) . ح : + إلى آخره . ( 17 ) . ح : « وجاءت أيضا على ترتيب » إلى آخره . فلذا تسمع صاحب كتاب الإشراق إنّه يقول . ( 18 ) . ق : المجرّد . ( 19 ) ح : « . . . عين علمه بها » . هذا كلامه . فقد استبان من تضاعيف الكلام سرّ ما عليه رئيس الصناعة وشركائه في الصناعة وقد ذكر في بعض أقاويله من المقال بحيث لا يبقي للمناقشة من المجال . ( 20 ) . التعليقات : - انّ الواجب . ( 21 ) . التعليقات : هو يعقل .