وثانيهما : انّه يلزم صدق « 1 » المتضايف - على فرض « 2 » شموله للتقابل - على أفراده بأسرها سواء كان شمول الجنس أو العرض العامّ لما يندرج تحته من الأفراد والأنواع . « 3 » وبالجملة : « 4 » انّ التضايف أو المتضايف أعمّ من المقابل والتقابل بما هو مقابل وتقابل ، ولا يلزم « 5 » مع ذلك أن « 6 » يصدق شيء منهما على أفراده من التضادّ وغيره لعدم كونه « 7 » فردا له بهذا الاعتبار ، وهو أعمّ منه بهذا الاعتبار بل إنّما يكون « 8 » ذلك له بذاته لا باعتبار أخذه مع ذاته . نعم إنّه يكون له بذلك الاعتبار التضادّ بما هو تضادّ وكذلك « 9 » غيره من السلب بما هو سلب . فقد بان : « 10 » أنّ التضادّ ذاته فرد من التقابل « 11 » كذلك ولم يصدق عليه التضايف أصلا إلّا من قبيل « 12 » صدق الخاصّ على العامّ وإن أخذ التضادّ بما هو تضادّ لا يكون فردا « 13 » للتقابل « 14 » بما هو تقابل ؛ فيندرج تحت المضاف ؛ فيصدق عليه بهذا « 15 » الاعتبار . « 16 » قال الشيخ : « 17 » « انّ « 18 » الذي هو خاصّ قد يعرض لكلّ ما له طبيعة العامّ باعتبار شرط يصير العامّ به « 19 » أخصّ سواء نظر « 20 » إليه من حيث هو تقابل ؛ إذ « 21 » هذا النظر يخصّصه فيمنع عمومه لكلّ ما هو مندرج « 22 » تحته ويحرّم حمله عليه ؛ ولذا « 23 » لا تقول : « 24 » إنّ المتضادّات

--> ( 1 ) . ح : أن يصدق . ( 2 ) . ح : على تقدير . ( 3 ) . ح : سواء كان شمول الجنس للأنواع أو شمول العرض العامّ حسب ما صرّح المصنّف - دام بقائه - عليه في عدّة مواضع على محاذاة ما ذكر الرئيس غير مرّة في قاطيغورياس شفائه . فقد تشعشع لك من تضاعيف الكلام . ( 4 ) . ح : - وبالجملة . ( 5 ) . ح : وليس يلزم . ( 6 ) . ح : أنّه . ( 7 ) . ح : من التضادّ وغيره بناء على أنّه ليس . ( 8 ) . ح : - إنّما يكون . ( 9 ) . ح : كذا . ( 10 ) ح : فقد استبان لك تارة أخرى . ( 11 ) . ح : فرد للتقابل . ( 12 ) . ح : - من قبيل . ( 13 ) . ق : + إلّا . ( 14 ) . ق : للقابل . ( 15 ) . ح : فيصدق عليه من هذا . ( 16 ) ح : + فلذا تسمع الرئيس انّه يقول . ( 17 ) . ح : - قال الشيخ . ( 18 ) . ق : - انّ الشفاء : فإنّ . ( 19 ) . ق : يصير به العامّ . ( 20 ) . الشفاء : أخصّ وهو هاهنا النظر . ( 21 ) . الشفاء : و . ( 22 ) . الشفاء : - هو مندرج . ( 23 ) . الشفاء : ولذلك . ( 24 ) . ق : لا نقول .