[ 127 ] قال « 1 » : « التقابل أو « 2 » المقابل من حيث هو » أقول : يشير به أوّلا إلى تحقيق الحقّ وثانيا إلى ما يتوجّه إلى بعض « 3 » الأجلّاء حيث فرّق « 4 » بين التضايف وبين المتضايف وبين التقابل وبين المتقابل ظنّا « 5 » منه أنّ الأوّل من الأوّل قسم الأوّل من الثاني ، والثاني من الأوّل جنس له ، بناء على أنّ المقولة ليست إلّا المشتقّ لا مبدأ الاشتقاق ؛ « 6 » فلا يلزم منه حينئذ فساد « 7 » لأنّ المقسم « 8 » شيء والقسم شيء . وجه الدفع : « 9 » انّه لو سلّم كون المشتقّ هو الجنس لزم صدقه على الإيجاب والسلب « 10 » ، والعدم والقنية « 11 » ، والمتضادّين « 12 » ؛ لأنّ ما يصدق « 13 » على الصادق على الشيء صادق على ذلك الشيء . « 14 » وفيه من الفساد كما لا يخفى على من ترك اللجاجة والعناد ؛ فلذا تسمع رؤساء هذه الصناعة سيّما الرئيس يقول : « 15 » « انّ المضاف إن كان أمرا مقولا على التقابل قولا مطلقا كان كلّ من متقابلين لا بشرط أنّهما كذلك متضايفين وليس كذلك ؛ إذ كما أنّ كلّ متضايف متقابل فكذلك « 16 » كلّ مضادّ وعدم ملكة كذلك ؛ فليس إذن « 17 » التضايف أعمّ من المتقابل ؛ فليست الإضافة أعمّ من التقابل . » « 18 » فقد انصرح من ذلك « 19 » أمران : أحدهما : انّ الفرق بين المشتقّ وبين مبدئه « 20 » غير وجيه . « 21 »

--> ( 1 ) . ح : قوله . ( 2 ) . ح : و . ( 1 ) . ح : قوله . ( 2 ) . ح : و . ( 3 ) . ق : يعين . ( 4 ) . ح : إشارة ملكية إلى ما هو الحقّ من المرام أوّلا ودفاع ما ذهب إليه بعض الأجلّاء المتأخّرة ثانيا من الفرق . ( 5 ) . ح : زعما . ( 6 ) . ق : بناء على أنّ المقولة هو المشتقّ لا مبدؤه . ( 7 ) . ق : - فلا يلزم منه حينئذ فساد . ( 8 ) . ق : القسم . ( 9 ) . ق : وجه ما يتوجّه إليه هو . ( 10 ) . ق : السلب والإيجاب . ( 11 ) . ق : التنية . ( 12 ) . ح : التضادّ . ( 13 ) . ح : حيث ما علمت أنّ الصادق . ( 14 ) . ق : + قال الشيء . ( 15 ) . ق : - وفيه من الفساد كما لا يخفى . . . سيّما الرئيس يقول . ( 16 ) . ح : كذلك . ( 17 ) . ق : إذ لا . ( 18 ) . مع تفاوت ما في : الشفاء ( المنطق ، ج 1 ، المقولات ، المقالة السابعة ، الفصل الثاني ) ص 251 . ( 19 ) . ح : فقد استبان منه . ( 20 ) . ح : + الاشتقاقي في ذلك . ( 21 ) . ح : غير موجّه .